محاكمة متهمين بتداول مواد بترولية بصورة غير مشروعة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم برأ متهمين من تهمة تداول مواد بترولية (ديزل) بصورة غير مشروعة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وكانت النيابة العامة أحالت متهمين إلى المحاكمة بتهمة تداول مواد بترولية (ديزل) بصورة غير مشروعة، وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية حضورياً ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهم، ثم أيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض النيابة بهذا القضاء، فطعنت عليه.

وقالت النيابة إن «الحكم أخطا في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم استند في قضائه ببراءة المتهمين على نص المادة 16/‏‏‏‏1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية التي نصت على أن الجرائم الواردة في المادة 15 من ذات القانون لا تحرك فيها الدعوى الجزائية إلا بناء على طلب كتابي من السلطة المختصة، والثابت من أمر الإحالة أن النيابة لم تقم بإحالة المتهمين طبقاً لهذه المادة من القانون، إنما طبقاً لمواد أخرى، حيث إن المادة 16/‏‏‏‏1 أوردت الجرائم على سبيل الحصر وليس من ضمنها المذكور في المادة 14/‏‏‏‏1-2 بما يستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد بأن المحكمة محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم، أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات.

وانتهت المحكمة إلى أن الثابت من وقائع الدعوى ومن أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهمين الى المحاكمة بجرم تداول مواد بترولية من دون ترخيص استناداً لأحكام المواد 1، 4، 12/‏‏‏‏1-4، 14/‏‏‏‏1 أ-3 من القانون رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية، ولم تسند إليهم أياً من التهم الواردة في المادة 15 من ذلك القانون، فيما قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهمين من دون أن تتحرى ما إذا كان نص المادة 15 من القانون ينطبق على الواقعة محل الطعن ومن ثم فإن حكمها يكون خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب تقضه.