نبض أرقام
10:03 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

79.8 مليار درهم صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية خلال 4 أشهر

2020/06/07 وام

بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية الإماراتية نحو 79.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 بنمو نسبته نحو 17.5% مقارنة مع الصافي المسجل في شهر ديسمبر من العام 2019 وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
 

وجاء النمو الكبير في فائض الأصول الأجنبية في البنوك الوطنية نتيجة ارتفاع إجمالي رصيدها من هذا الأصول إلى مستوى 684.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 مقارنة مع إجمالي رصيد التزاماتها الأجنبية البالغة 605 مليارات درهم تقريبا في فترة الرصد ذاتها.

 

وكان إجمالي رصيد الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية نما بنسبة 6.4% وبزيادة قدرها نحو 41.3 مليار درهم تقريبا مقارنة مع إجمالي رصيدها في شهر ديسمبر 2019.

 

ويعد الارتفاع المتواصل في الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية مؤشرا على الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها وذلك بحسب المفاهيم المالية والنقدية العالمية.

 

وأظهرت احصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية استحوذت على 84% من إجمالي الرصيد التراكمي من الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الإماراتي بشكل عام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري والبالغة 814.9 مليار درهم تقريبا.
 

وبلغ إجمالي رصيد الأصول الأجنبية للبنوك الأجنبية العاملة في دولة الإمارات نحو 130 مليار درهم في نهاية شهر أبريل من العام الجاري مقارنة مع 127.63 مليار درهم في شهر ديسمبر من العام 2019.
 

وتفصيلا يتضح من خلال حركة مؤشر الأصول الأجنبية في البنوك الوطنية تواصل نمو إجمالي الرصيد خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل من العام الجاري حيث ارتفع إلى 659.55 مليار في شهر يناير ثم إلى 667.7 مليار درهم تقريبا في شهر فبراير، قبل أن ينخفض إلى 665.45 مليار درهم في مارس ثم يعاود الصعود إلى مستوى 684.8 مليار درهم في أبريل.
 

وفي المقابل فقد ارتفع إجمالي رصيد المطلوبات الأجنبية للبنوك الوطنية إلى 589.83 مليار درهم في يناير من العام الجاري ثم إلى 603.8 مليار درهم في فبراير، وقفز إلى 626.3 مليار درهم في مارس قبل أن ينخفض إلى نحو 605 مليارات درهم في أبريل.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.