نبض أرقام
02:59 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

"المركزي الإماراتي": يحق للمتعاملين غير المؤهلين لبرنامج الدعم في مواجهة كورونا طلب إعادة هيكلة قروضهم

2020/06/08 أرقام

أكد المصرف المركزي في دولة الإمارات أنه يمكن لمتعاملي البنوك غير المؤهلين لبرنامج الدعم الذي أطلقته لتخفيف الآثار الناجمة عن "فيروس كورونا" لكنهم يواجهون صعوبات مالية تقديم طلب إلى البنوك أو شركات التمويل المقرضة للنظر في خيار مناسب لإعادة هيكلة قروضهم.

 

ووجه المصرف المركزي – وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" البنوك وشركات التمويل في الدولة بتنفيذ هذا الإجراء.

 

وبينت مختصة في القطاع المصرفي أنه من مصلحة البنوك التعاون مع المتعاملين الذين يواجهون صعوبات مالية قد تدفعهم للتعثر في سداد ما عليهم من التزامات.

 

وأشارت إلى أن خيار القيام بإعادة الهيكلة قائم لهذه الفئة من المتعاملين التي لم تستطع الاستفادة المباشرة من برنامج الدعم المالي الذي وفره المصرف المركزي لنقص الأوراق والإثباتات التي يشترطها كل بنك وفقاً لتعليمات المركزي.

 

وبينت أنه يجب على المتعامل المتأثر التقدم بطلب للبنك الذي يتعامل معه، لافتة إلى أنه رغم عدم وجود إلزام بالموافقة على طلبه، إلا أن البنوك تراعي الظرف الراهن المتعلق بـ "كورونا" وتتعاطى مع الأمر من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، وغالباً ما تتم الموافقة على الطلب.

 

وأوضحت أنه من المهم في إعادة الهيكلة أن يغطي البنك تكاليفه، ويحقق ولو هامشاً بسيطاً من الربح مقابل مد فترة السداد وتخفيض القسط الشهري سواء كان لفرد أو لشركة.

 

ولفتت إلى أن البنوك لن تحصل على أموالها إذا لم تساعد المتعثرين من الأفراد والشركات، مبينة أن حصول البنوك على نصف القسط شهرياً أفضل من لا شيء.

 

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلق في 14 مارس 2020، خطة دعم اقتصادي شاملة بتكلفة 100 مليار درهم موجّهة للعملاء الأفراد والشركات المتأثرين بوباء كورونا كوفيد-19 بشكل فوري.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.