مديرو شركات: لا آليات لرد أقساط تأمين السيارات خلال برنامج التعقيم الوطني في الإمارات

قال مديرون في شركات وساطة بدولة الإمارات إن شركات التأمين لم تتخذ أي آليات لرد أقساط تأمين السيارات، مراعاة لعدم استخدامها خلال فترة سريان قرارات البرنامج الوطني للتعقيم.

وأشاروا – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن شركات التأمين لا تستطيع رد القسط التأميني، وفضلت منح تخفيضات عند تجديد وثائق التأمين السارية، أو تمديدها شهراً إضافياً.

وذكروا أن التخفيضات التي طبقتها الشركات عند تجديد وثيقة التأمين، خلال الفترة الأخيرة، شملت بشكل أكبر أصحاب السجلات النظيفة الخالية من الحوادث، والمطالبات التأمينية بنسبة راوحت بين 10 و15%.

قال مدير المبيعات لدى "شركة فيدلتي لخدمات التأمين"، عدنان إلياس، إن شركات التأمين لم تتخذ أي آليات لردّ أقساط تأمين السيارات، لعدم استخدامها خلال فترة سريان قرارات برنامج التعقيم الوطني.

وأشار إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى منح تخفيضات لدى تجديد وثائق التأمين السارية، لكنها تشمل بالدرجة الأولى أصحاب السجلات النظيفة الخالية من الحوادث والمطالبات التأمينية.

وأكد أن شركات التأمين تسعى خلال الفترة الحالية، إلى مراجعة أدائها، سواء من حيث الأرباح أو الخسائر الفنية، التي سجلتها خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مع بدء تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وبين المدير التنفيذي لـ"شركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين"، سعيد المهيري، أن الشركات بدأت بخفض قسط التأمين عن الحد الأدنى عند تجديد وثيقة التأمين للمتعاملين، خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن تعديل تعرفة أسعار التأمين على المركبات، بمنح شركات التأمين صلاحية الخصم عن الحد الأدنى، تمنح الشركات القدرة على منح خصومات للمتعاملين خلال فترة التعقيم.

وذكر أن بعض الشركات  لجأت  إلى اتخاذ هذه التعديلات كذريعة لحرق الأسعار في السوق، بما يخالف مبادئ التسعير.

وشدد على أهمية أن تراعي آليات الخفض أسس التسعير الفنية الصادرة عن هيئة التأمين، لكي لا تبقى الأسعار في الحدود الدُنيا دون مبررات، موضحاً أن الفكرة بدأت تتضح بشكل أكبر لدى الشركات، مع مرور فترة كافية على بدء برنامج التعقيم الوطني.

و قال المدير التنفيذي لشركة "ماي بارتنرز" لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن شركات التأمين لا تستطيع ردّ أقساط التأمين.

ولفت إلى أن هناك تباينا بين الشركات عندما يتعلق الأمر بمنح تخفيضات، فبعض الشركات لا يطبق آليات الخصم للسائقين من أصحاب السجلات النظيفة الخالية من الحوادث، فيما أعلنت شركات عزمها تمديد الوثائق لمدة شهر إضافي.