"الصناعات العسكرية" توقع مذكرتي تعاون مع "وزارة الصناعة" و"الهيئة الملكية للجبيل وينبع" لتوطين الصناعات العسكرية

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرتي تعاون مشترك مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ والهيئة الملكية للجبيل وينبع، لتحفيز وتمكين وتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، من خلال تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد في القطاع الصناعي العسكري والمدني.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، تضمنت مذكرتي التفاهم، السعي إلى تأسيس تجمعات صناعية عسكرية؛ ودعم توجه المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري وجعله رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

ويسعى الأطراف من خلال هذا التعاون المشترك إلى وضع أطر للتفاهم والتعاون للمضي قدماً نحو تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد للقطاع الصناعي العسكري والمدني، ورفع مستوى التنسيقات وتوحيد الجهود والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تطوير الصناعات العسكرية في المملكة، وتأسيس تجمعات صناعية عسكرية في عدة مناطق بالمملكة.

وستسهم مذكرتا التفاهم في تحفيز وتمكين الصناعات العسكرية من خلال حوكمة التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف فيما يخدم تطوير سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية وتعزيز المحتوى المحلي، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتأسيس تجمعات صناعية عسكرية في المملكة من خلال تحديد المدن الصناعية الملائمة، وتوجيه المستثمرين المرخص لهم في المجالات العسكرية المستهدفة والتواصل معهم لتحفيزهم بالاستثمار في القطاع، وتمكين توطين الصناعات العسكرية ذات القيمة المضافة في المجالات الصناعية العسكرية، وتقديم ودراسة الفرص المستقبلية وتحديد نوعية التجهيزات الأساسية المطلوبة، كما ستسهم في تحديد الأهداف بعيدة المدى في مجال التصنيع والمعايير والتشريعات اللازمة لموازنة متطلبات القوات المسلحة وتطوير الصناعات، والتعاون والتنسيق في جميع المهام والأعمال المناطة بتطوير رأس المال البشري سواء كان مع جهات خارجية أو داخلية.

وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، أن العمل سيتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية على حوكمة وتوحيد إجراءات المصانع ذات الإنتاج المزدوج (المدني/العسكري)، والتعاون والتنسيق بما يخدم سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتقديم العديد من الحوافز للاستثمار في هذا القطاع المهم، وذلك من خلال مبادرات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، كالعمل على تحديد متطلبات وإجراءات واشتراطات إصدار ترخيص صناعي للمصانع العسكرية، وإصدار الإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج في قطاع الصناعات العسكرية وغيرها من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها في حينه.