قالت البنوك الكويتية، إن قرار توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لعام 2020 سيكون عقب انتهاء السنة المالية، وبناء على نتائج البيانات المالية الختامية لها، وكذلك مدى استخدامها للقرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة.
وأشارت إلى أن ذلك سيكون عقب رفع توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة، وكذا الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي والجمعية العامة.
وأوضحت البنوك في بيانات منفصلة على "بورصة الكويت"، أنه في حال ما قامت بالاستفادة من حزمة القرارات الرقابية المتخذة من بنك الكويت المركزي لمواجهة تداعيات كورونا في ضوء توجيهات لجنة بازل، وعلى وجه الخصوص ما تم الإفراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة المخففة، فإنه قد يترتب على ذلك عدم توزيع أرباح نقدية تقيدا بالمعايير الصادرة عن لجنة "بازل".
جاء ذلك في رد على تصريح اتحاد مصارف الكويت أمس بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020 لتعزيز قدرات القطاع المصرفي.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، قررت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم إلغاء كافة تداولات جلسة أمس، وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن، وذلك بعد تصريح اتحاد مصارف الكويت لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس أثناء التداول، بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}