تكليف "هيئة عقارات الدولة" للنظر في طلبات العقارات التي تقدم من ذوي الشأن

أعلن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، عن صدور الموافقة الكريمة بتكليف الهيئة العامة لعقارات الدولة بالنظر في طلبات تملك العقارات التي تقدم من ذوي الشأن، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح بافقيه أن الموافقة الكريمة تأتي تأكيداً على رعاية الدولة وحمايتها للملكية الخاصة والعامة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستضع الآليات والقواعد اللازمة لتنفيذ مقتضى الموافقة، وستعلن عبر القنوات الرسمية لها كيفية تقديم الطلبات بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

وأضاف أن الطلبات ستشمل أي طلب تملك عقار لم يسبق الفصل فيه بحكم نهائي، منوهاً إلى أن الهيئة لن تنظر في طلب تملك العقار متى ما كان في موقع لا يجوز اكتساب الملكية فيه شرعاً أو نظاماً، أو نفت المصورات الجوية وجود إحياء فيه، أو تعارض مع المخططات التنظيمية، أو كان مخالفاً لأمر المنع الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1387هـ.

وذكرت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن أبرز قواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات تتضمن ما يلي:

- عدم النظر في أي طلب تملك لعقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.

- عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات.

- يقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر عام 1378 على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة.

- عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية المعتمدة أو المخططات التنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإحياء 1378هـ .

وأوضحت الهيئة أن آلية التنفيذ تشمل ما يلي:

- تشكل لجنة أو أكثر في الهيئة وعضوية الوزارات من ذوي الاختصاص تتولی النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن.

- تشكل لجنة من ثلاثة أشخاص في الهيئة من ذوي الخبرة في قضايا العقار تقوم بمراجعة ما تم التوصل إليه من اللجان المشكلة.

- ترفع الهيئة للمقام السامي للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك كل عقار.

- تعد الهيئة قواعد وآلية عمل اللجان المشكلة وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة.