نبض أرقام
04:34 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

تعاقدات الحكومة الطارئة تقفز إلى أكثر من مليار دينار

2020/06/23 الأنباء الكويتية

بلغت قيمة التعاقدات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 12 مارس الماضي حتى 20 يونيو الجاري للحالات الطارئة لأكثر من مليار دينار لنحو 784 عقدا، فيما تم تحقيق وفر بقيمة 34 مليون دينار من هذه التعاقدات.

ووفقا لبيانات صادرة عن ديوان المحاسبة، فإن تلك التعاقدات التي درسها فريق الديوان تأتي ضمن التعاقدات الحكومية لمتابعة الحالات الطارئة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت تعاقدات وزارة الصحة نحو 264 مليون دينار لأكثر من 265 عقدا لتستحوذ على نحو 35% من تعاقدات الجهات الحكومية، فيما استقرت تعاقدات وزارة المالية عند 32 عقدا بقيمة 50 مليون دينار دون تغيير.

وقامت وزارة الكهرباء والماء بالتعاقد على 42 عقدا بقيمة 168 مليون دينار، فيما تعاقدت وزارة الدفاع على 56 عقدا بقيمة 87 مليون دينار، أما مجلس الوزراء تعاقد على 74 عقدا بقيمة 101 مليون دينار، ووزارة الداخلية قامت بالتعاقد على 46 عقدا بقيمة 71 مليون دينار.

أما وزارة الأشغال العامة فتعاقدت على 63 عقدا بقيمة 217 مليون دينار، وسجلت جهات أخرى عقودا بقيمة 83 مليون دينار لنحو 206 عقدا، وذكر ديوان المحاسبة أن هذه التعاقدات يمتد تنفيذها لعدة سنوات مالية.

وقال «ديوان المحاسبة» ان اجمالي عدد الموضوعات التي درسها بلغ 784 موضوعا، حيث تمت الموافقة على 519 موضوعا بقيمة 1.041 مليار دينار وذلك بنسبة 66% وهي تشمل موافقات، بالإضافة الى موافقات مشروطة، وبلغ عدد المواضيع المخالفة 8 بقيمة 40 مليون دينار، فيما لم يوافق الديوان على 34 موضوعا بقيمة 28 مليون دينار وتم رد اوراق مواضيع لنحو 168 عقدا بقيمة 290 مليون دينار.

 

من جهة ثانية، قال ديوان المحاسبة انه تم ابداء الرأي في موضوعات بشأن تعاقد الصندوق المؤقت لاستقبال المساهمات النقدية لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث بلغ اجمالي قيمة المساهمات حتى تاريخه 53.7 مليون دينار، وبلغ عدد الموضوعات المعروضة 22 بقيمة 29 مليون دينار، وتم توفير تجهيزات ومعدات طبية وأدوية ومستهلكات لوزارة الصحة وتوفير محجر صحي متكامل لاحتواء 5 آلاف عامل بوزارة الأشغال.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.