شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة لجنة وطنية للدستور الغذائي لمتابعة نشاطات هيئة الدستور الغذائي برئاسة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الدولية الغذائية.
وتضم اللجنة في عضويتها – وفقاً لصحيفة "البيان"- عددا من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بقطاع الأغذية مثل وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة ورأس الخيمة وجامعة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن مجموعة من الشركات الكبرى العاملة في مجال الأغذية بالقطاع الخاص.
وأكد عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أنه تم حتى الآن اعتماد نحو 1800 مواصفة قياسية ولائحة فنية في مجال الأغذية وطرق فحصها واختبارها.
وبين أن تشكيل اللجنة يعد مهماً لتوفير السلامة والحماية الصحية والبيئية، ودعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية وتعزيز برامج الأمن الغذائي والوطني من خلال تعزيز أنشطتها في مجالات التقييس المتعددة.
وستتولى اللجنة اتخاذ الموقف الرسمي الموحد للدولة بخصوص المقترحات ومسودات العمل لمشاريع المواصفات المنبثقة عن هيئة الدستور الغذائي الدولية عند تمثيل الدولة في اجتماعاتها.
كما ستعنى بإبداء الملاحظات الفنية بخصوص مشاريع مسودات المواصفات الخاصة بهيئة الدستور الغذائي الدولية، وتقديم مقترحات لمواصفات وطنية لرفعها إلى اللجان الإقليمية ومتابعتها في هيئة الدستور الغذائي الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}