السعودية: بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة بنسبة 15% اعتبارا من اليوم

تبدأ السعودية اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق لـ1 يوليو 2020، رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15 %.

وبدأت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% اعتبارا من 1 يناير 2018.

وكانت المملكة قد اتخذت عددا من الإجراءات التي تستهدف حماية الاقتصاد لتجاوز أزمة جائحة كورونا وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، ومن بين تلك الإجراءات رفع ضريبة القيمة المضافة.

ولا تزال النسبة المعدلة لضريبة القيمة المضافة أقل من النسب المعمول بها لضريبة القيمة المضافة في الاقتصادات العالمية القريبة من اقتصاد المملكة، وأقل من المتوسط العالمي لنسبة ضريبة القيمة المضافة.

والشخص الخاضع للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلاً بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزماً بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة وفقاً للنظام.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أكدت في وقت سابق أن توريدات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة أو التوريدات المعفاة من الضريبة، لن تتأثر بالنسبة للضريبية المعدلة.

جدير بالذكر أن الهيئة قد قررت تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وتضمنت التعديلات استثناء قيمة توريد الأصول الرأسمالية من مجموع قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة، بشرط استخدام الأصل الرأسمالي في تشغيل وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي الذي يتم ممارسته من قبل الشخص، وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل، وألا يكون قد تم الاحتفاظ بالأصل لكسب إيرادات إيجارية أو ما يماثلها من إيرادات أو لتوريده لاحقا.

ولا ينطبق هذا الاستثناء على الأشخاص الطبيعيين المسجلين، وفق آلية التسجيل الخاص المتعلقة بالأفراد الممارسين لنشاط عقاري الواردة في المادة 9 من هذه اللائحة.

كما تضمنت التعديلات تعديل الفقرة 7 من المادة 9 لتنص على أنه يُعد الشخص الذي يقوم أو يتوقع القيام بتوريد عقاري ممارسا لنشاط اقتصادي، وذلك لأغراض التسجيل، وفقا للنظام وهذه اللائحة مع عدد من الاستثناءات.

يشار إلى أن توريد بيع العقارات يعد بمثابة توريد لسلع خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، وتاريخ التوريد هو تاريخ نقل ملكية العقار أو حق التصرف به كمالك من البائع الى المشتري، وعليه إذا تم انتقال الملكية أو حق التصرف كمالك إلى المشتري قبل تاريخ 1 يوليو 2020 فتحتسب الضريبة بنسبة 5 % من قيمة البيع الإجمالي.

وإذا تم انتقال الملكية أو حق التصرف كمالك إلى المشتري بعد 1 يوليو 2020 فتحتسب الضريبة بنسبة 15 % من قيمة البيع الإجمالي.

وفيما يخص رسوم المدارس الأهلية، في حال تم إصدار فاتورة ضريبة للعميل بقيمة الرسوم المدرسية قبل 11 مايو 2020 متضمنة ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 % فيتم احتساب الضريبة على الخدمات التعليمية الخاضعة للضريبة التي سيتم تقديمها من المدرسة بالنسبة الأساسية 5% حتى تاريخ نهاية الفترة المحددة في الفاتورة أو تاريخ 30 يونيو 2021 أيهما أسبق وفي حدود المبلغ المحدد في الفاتورة، وإذا تم تقديم خدمات تعليمية خاضعة للضريبة بعد ذلك التاريخ فيتم احتساب الضريبة بنسبة 15% على الجزء المورد خلال تلك الفترة ويجب على المدرسة الأهلية إصدار فاتورة ضريبة إضافية للعميل في 1 يوليو 2021 بفارق الضريبة المستحقة والإقرار عنها في الإقرار ذي صلة.

وتتضمن آلية التعامل في العقود المبرمة وفواتير الضريبة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة ما يلي: