بلغ عدد الدعاوى الإيجارية في أم القيوين، خلال الـ6 أشهر الماضية، 173 دعوى، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ159 دعوى في الفترة نفسها من عام 2019، نتيجة عدم التزام المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية.
وقال خلفان علي بن صرم، أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين، إن عدد الدعاوى الإيجارية التي سُجلت منذ بداية العام الجاري، توزعت على: 129 دعوى سكنية، و29 تجارية، و15 صناعية، لافتاً إلى أنه تم الفصل في الكثير من الدعاوى الإيجارية، وعدد منها سيتم النظر فيه خلال الجلسات المقبلة.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت آلية للتعامل مع القضايا، بحيث يتم تنفيذ الأحكام بأسرع وقت ممكن تفادياً للتأخير أو عرقلة مصالح أصحاب العقار. وأضاف أن عدداً من الدعاوى الإيجارية تُسوى بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية، دون الحاجة لإحالتها إلى المحكمة، لافتاً إلى أن البلدية تدعو المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة، للالتزام باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة منها، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال إنه لن يتم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية، بالنسبة للعقود التي تتطلب إصدار التراخيص بأنواعها المختلفة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}