قال عبدالله بن غنام وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إن إعفاء الشركات المدرجة من سداد المقابل المالي المحصل لمدة عام يشمل جميع القطاعات بدون استثناء.
وأوضح بن غنام في تصريح لـ "سي إن بي سي عربية"، أن الهدف من إعفاء الشركات المدرجة من سداد المقابل المالي المحصل لمدة عام هو تخفيض التكاليف المترتبة على بعض الإجراءات وتمكينها من الاستفادة بشكل أكبر من كونها مدرجة في السوق المالية.
وأشار إلى أنه يجب ألا ينظر إلى الحصول على التمويل من السوق المالية على أنه فقط للقطاعات المتضررة، مبينا أن الحصول على تمويل من السوق من الممارسات الموجودة في الأسواق للتوسع أيضا، بالإضافة إلى تجاوز مرحلة الأزمات.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بعدة إجراءات احترازية منذ بداية أزمة كورونا، مبينا أنها تعمل على إجراءات جديدة ستصدر خلال الأيام القادمة.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس هيئة السوق المالية أمس، على إعفاء الشركات المدرجة من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة لمدة عام تبدأ من نهاية شهر يونيو 2020، مع الاستمرار في إعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحاً عاماً حتى نهاية 2025.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}