أسهمت مبادرة تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" التي أطلقتها أرامكو السعودية لخلق الوظائف ودعم الاقتصاد المحلي، في تخفيف أثر جائحة "كورونا" على عمليات الشركة.
ويشجع برنامج "اكتفاء" الذي تم إطلاقه في عام 2015م الشركات الأجنبية لدخول السعودية وتطوير قطاع طاقة مستدام وذي تنافسية عالمية في المملكة.
وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي: "إنه بالإضافة إلى خلق الوظائف وزيادة الاستثمارات، نتج عن البرنامج بيئة تجارية صلبة تمكن من الاستمرار في العمل على الرغم من الجائحة العالمية".
وأضاف السعدي: "أن أحد الأسباب التي مكنتنا من الاستمرار في تقديم إمدادات طاقة موثوقة للعالم خلال أزمة كورونا هو شبكتنا القوية من الشركاء وسلسلة التوريد داخل المملكة، وبفضل برنامج اكتفاء تنمو هذه الشبكة بشكل مطّرد".
وقال: "إنه بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وخلق الفرص الجديدة يضمن البرنامج مرونة ومتانة أرامكو السعودية في ظل التقلبات التي تطرأ على المستوى العالمي".
وأسهم برنامج "اكتفاء" في توسيع القاعدة الصناعية في السعودية، من خلال استقطاب استثمارات رأسمالية بنحو 6.5 مليار دولار. كما تم دمج "اكتفاء" في 750 عقدًا من عقود أرامكو السعودية بقيمة تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، وتم إبرام 50 اتفاقية شراء مع شركات بقيمة 29 مليار دولار. ووقعت أرامكو السعودية 66 اتفاقية في إطار برنامج "اكتفاء" بقيمة إجمالية تقدر بنحو 21 مليار دولار في فبراير الماضي.
وقال السعدي: "نحن سعداء بالتقدم الذي يحرزه اكتفاء والذي يعكس التزام أرامكو السعودية لتنويع واستدامة قطاع الطاقة بالمملكة كما هو مخطط له في رؤية 2030م"، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت التي بدأت في العمل أو لا تزال تحت البناء حتى الآن نحو 108 منشآت.
ويتوافق برنامج اكتفاء مع مبادرات المملكة لدعم الصناعة المحلية والذي نتج عنه ارتفاع بنسبة 54% في عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي دخلت المملكة خلال عام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه. ونتج عن برنامج اكتفاء التزام كبير تجاه توظيف السعوديين لدى الشركات التي تم التعاقد معها.
وقال نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو السعودية، محمد الشمري: "لقد لاحظنا ارتفاعًا بنسبة 50% في عدد السعوديين الذين تم توظيفهم لدى موردينا، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 30% في توظيف النساء".
وبموجب برنامج اكتفاء، يجب على الشركات التي تتنافس على عقود مع أرامكو السعودية أن تفي بمتطلبات معينة حتى يتم النظر في أهليتها للعقود، ويشمل ترسيخ حضورها في المملكة تعظيم مشترياتها من السلع والمواد المحلية، وتدريب وتوظيف السعوديين، وتطوير منشآت صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى إجراء أبحاث التطوير محليًا والتصدير لخارج المملكة.
والهدف من ذلك هو تطوير سلسلة إمدادات فعّالة، ووصول أرامكو السعودية لنسبة إنفاق محلي تبلغ 70%، وخلق بيئة أعمال توفّر آلاف الوظائف الجديدة.
بنهاية عام 2019م بلغ الرقم المحقق (نسبة إنفاق أرامكو السعودية محليّا) نحو 56 % وهو ارتفاع كبير من نسبة 35 % في عام 2015م.
وكانت مبادرة اكتفاء قد أسهمت في مضاعفة إنفاق موردي أرامكو السعودية على السلع والخدمات من السوق المحلية ثلاث مرات، كما ضاعفت إنفاق مورديها على أجور السعوديين، وزادت إنفاقهم على تدريب السعوديين بأكثر من ثلاثة أضعاف. وفي الوقت نفسه ضاعفت الشركات التي تتعامل مع أرامكو السعودية إنفاقها على البحث والتطوير ثلاث مرات -مما أدى إلى ظهور تقنيات محلية جديدة- وزاد موردو أرامكو السعودية ونشاطهم التصديري بنسبة 50%.
كما حفّزت "اكتفاء" سلسلة من الاستثمارات رفيعة المستوى في السعودية وقادت عددًا من المشاريع الأساسية لتحفيز عملية التوطين، مثل مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية، ومدينة الملك سلمان للطاقة.
وقال محمد الشمري: "إن هذه المشاريع هي نتيجة مباشرة لبرنامج اكتفاء ونتوقع المزيد من هذه التطورات حيث نواصل السعي لتحقيق هدفنا المتمثل في بناء سلسلة إمداد عالمية المستوى لتلبية احتياجاتنا واحتياجات شركائنا"، والهدف هو تشكيل قطاع طاقة في السعودية متنوع ومستدام وتنافسي على المستوى العالمي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}