ذكرت ثلاثة مصادر وأظهرت وثيقة أطلعت عيها رويترز أن شركة دانة غاز الإماراتية طلبت من حاملي سنداتها تقديم معلومات عن حيازاتهم، في تحرك يخشى بعض المستثمرين أنه قد يكون مقدمة لعملية إعادة هيكلة دين جديدة.
كانت دانة غاز قد تسببت في هزة في قطاع التمويل الإسلامي في 2017 حين قالت إنها لن تسدد قيمة صكوك بقيمة 700 مليون دولار متذرعة بأنها لم تعد صالحة في ظل القانون الإماراتي بسبب تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي.
وبعد معركة قانونية طويلة، توصلت لاتفاق مع دائنيها في عام 2018 وكان قد سبق ذلك عملية إعادة هيكلة في 2012.
وهذا الأسبوع طلبت دانة غاز، التي يبلغ حجم صكوكها الآن 380 مليون دولار تستحق في 31 أكتوبر تشرين الأول، من المستثمرين الكشف عن حيازاتهم وفقا لطلب معلومات أطلعت عليه رويترز.
وذكرت الشركة أن المعلومات حيوية لتواصل الشركة مع حملة سنداتها.
وقال بعض المستثمرين الذي طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن الطلب قد يكون مقدمة لتعديل آخر لديون الشركة.
وقال أحدهم ”عادة تحاول أن تعرف إذا كان ثمة تركيز لمجموعة حملة السندات، وتحدد كبار حملة السندات وتعرف من هم .. ثم تضع استراتيجية لإعادة الهيكلة“.
ولم ترد دانة غاز على استفسار من رويترز بشأن طلب المعلومات والهدف منه.
وبلغ حجم السيولة وما يعادلها لدى دانة غاز 425 مليون دولار في نهاية 2019. وفي أبريل نيسان أقرت توزيعات بحوالي 95 مليون دولار.
وقال مستثمر ثان ”لا تهدر 100 مليون نقدا على التوزيعات وأنت تعتقد أنه بعد عدة أشهر ستذهب لحاملي السندات لتقول لهم ’لا أستطيع أن أسدد المبلغ لكم‘“.
وقالت دانة إنها ستستخدم حصيلة أصول تسعى لبيعها في مصر في سداد الصكوك.
وكانت مصادر أبلغت رويترز في أبريل نيسان أن الشركة أرجأت قرار البيع بسبب أزمة كورونا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}