تشكيل عصابي يسرق سيارات من مواقف "مطار دبي" باحترافية

لم يتوقع مقيم أوروبي للحظة، أن مركبته الشخصية التي تركها لبضعة أسابيع في مواقف مطار دبي من أجل السفر إلى إحدى الدول، ستكون هدفا لتشكيل عصابي مختص في سرقة المركبات المتوقفة لوقت طويل في تلك المواقف، حتى لو كانت أبوابها ونوافذها مغلقة، وتهريبِها خارج الدولة بأوراق مزورة لبيعها هناك بأسعار مرتفعة.

وتفاجأ الأوروبي البالغ من العمر 46 عاما، بأن سيارته الثمينة التي تركها في أحد مواقف مطار دبي، غير موجودة في مكانها بالرغم من حيازته مفتاحها الذي أخذه معه  أثناء السفر الذي استمر 17 يوما،  وهو ما دفعه إلى إبلاغ مركز الشرطة المختص حول واقعة الاختفاء، ليتبين بعد مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، بأن السيارة المذكورة تحركت من مكانها  ليلا من المواقف بعد سفره بأسبوعين، وأن الجناة  تمكنوا من إخراجها بعد خروج إحدى المركبات مباشرر عند فتح البوابة الاكترونية، وعليه تم تدوين أقواله لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الإمساك بخيوط الجريمة

وبحسب أوراق القضية التي نظرتها محكمة الجنايات في دبي اليوم، فإن  الشرطة أمسكت بالخيوط الأولى لهذه الجريمة والمسؤولين عنها، عندما تمكنت من كشف هوية الشخص الذي كان يقود السيارة التي خرجت قبل سيارة المجني عليه التي دلت التحقيقات واعترافات المتهمين ان تلك السيارة مستأجرة لهذا الغرض الاجرامي، وان السيارة قيد البلاغ  تم تشغيلها بعد تركيب نظام تشغيل جديد للمحرك من قبل احد المتهمين المختص في هذه الانظمة.

وبينت النيابة أن المتهمين هم 7 أشخاص من جنسيتين عربية وآسيوية منهما اثنان تم جلبهما إلى الدولة بصورة غير شرعية بعد إبعادهما عنها،  وذلك لخبرتهما في أساليب السرقة واستبدال أنظمة التشغيل، موضحة أنهم كانوا  يوززعون الأدوار والاختصاص فيما بينهم  للبحث عن السيارات المتروكة في مواقف المطارات، وحال وجود مفتاح التشغيل فيها، فانه تتم سرقتها في الحال، واذا لم يتوفر يتم جلب نظام تشغيل جديد مع مفتاح وتركيبه لها.

واعترف افراد التشكيل اثناء استجوابهم والتحقيق معهم، انهم سرقوا بهذا الاسلوب الاجرامي 6 مركبات، وكان بعضهم الذي يعمل في جارة السيارات،  يشتريها باسعار منخفضة من اجل بيعها في الخارج،  حيث تتم مغالطة الجهات الرسمية في المنافذ من خلال البحث عن سيارات بالمواصفات نفسها، ويتم شطبها من سجلات المرور ومن ثم يبدلون رقم القواعد من المركبات المشطوبة ويدرجونها في سجلات الرسمية للمركبة المسروقة.

كما اعترفوا ان سيارة المجني عليها بيعت لاحد وهو تاجر سيارات من جنسية عربية ب20 الف درهم وتم تسفيرها الى موطنه باوراق مزورة.