أكد مختصون في القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه يحق للمستأجر رفض أي رسوم إذا كانت غير موثقة في عقود الإيجار منذ البداية.
وأشاروا -حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"- إلى أن تحصيل شركات إدارة العقارات رسوماً بمسميات مختلفة من الأمور المنتشرة في الأسواق حالياً.
وأوضحوا أن فرض هذه الشركات أي رسوم مستحدثة وغير متفق عليها دون مبرر أو خدمات، تعد ممارسات تسيء إلى سمعتها، لافتين إلى أنها سلوكيات فردية من قبل بعض المكاتب.
وكان مستأجرو وحدات سكنية قد أوضحوا أن مكاتب تأجير وإدارة العقارات تفرض عليهم رسوماً سنوية عند تجديد العقد الإيجاري السكني تحت بنود مثل "رسوم إدارية" أو أتعاب مكتب التأجير أو خدمات وصيانة.
وبينوا أن مكاتب التأجير السكني تبالغ في رسومها عند تجديد العقد الإيجاري، وتضعها في العقد تحت مسميات مختلفة، مشيرة كذلك إلى فرض غرامات مبالغ فيها تتعلق بالشيكات المرتجعة، أو تأخير دفعة إيجارية تصل إلى 1000 درهم.
وأكد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن البعض يفرض رسوماً على المستأجر بعد تضمينها في العقد، تحت بنود تتوافق مع طبيعة العقد الإيجاري.
وأشار إلى أنه من المفترض ألا تكون هذه البنود موجودة من الأساس، وذلك لأن هذه الرسوم أو العمولات يتم تقاضيها لمرة واحدة عند كتابة العقد الإيجاري للمرة الأولى.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}