انخفاض الأسعار وتسهيلات السداد ترفع الطلب على السكن الجاهز في دبي

أكد مطورون عقاريون أن تخفيضات المطورين السعرية مع التسهيلات الكبيرة لفترات السداد عززت من مبيعات العقارات الجاهزة قياساً بعقارات قيد الإنشاء، في الوقت ذاته زادت عمليات التمويل الذاتي من قبل المستثمرين وتجنب اللجوء للبنوك لتمويل الأقساط.

وقال مدير الإدارة في شركة الرواد العقارية علاء مسعود، إن الطلب على السكن الجاهز ارتفع في يونيو الماضي بنحو 90% قياساً مع تعاملات مايو الماضي، مضيفاً أن المعروض متوفر في السوق وبأسعار تنافسية.

وأوضح، أن جميع مشتري الجاهز إما من فئة المستأجرين السابقين ويرغبون في الشراء بدلاً من البقاء تحت رحمة الإيجار أو من فئة المستثمرين الراغبين في الاستثمار وتحقيق عائد مجز، متابعاً: "كلا الفئتين تفضل الجاهز على الخارطة خاصة لمن هم في حاجة إلى تمويل بنكي بحكم أن البنك يرفض تمويل العقارات على الخارطة".

وأشار مسعود، إلى أن مبيعات العقارات الجاهزة مقبلة على فترة انتعاش قوية مع عودة الأجانب التدريجية للإمارة.

وقال المدير العام والشريك لشركة الدانوب العقارية عاطف رحمن، إن انخفاض الأسعار كان محفزاً للمستثمرين على التوجه للعقار الجاهز.

وأضاف، السوق يتوفر على فرص مغرية جداً للشراء وبأسعار تنافسية.

وتابع: التخفيضات المقدمة تقارب أو حتى تفوق قيمة الفوائد التي يدفعها المستثمر للبنك.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الوليد العقارية محمد المطوع، إن المستثمر في الوقت الراهن لا يفضل الشراء على الخارطة لطول مدة التسليم وامتناع البنوك عن التمويل.

وأضاف، السوق العقاري يتوفر على فرص عديدة وبأسعار تنافسية ناهيك عن التسهيلات التي يحصل عليها المستثمر، مضيفاً: غالبية المستثمرين حالياً هم من فئة المستأجرين سابقاً وهم يفضلون الشراء والسكن وتوفير أو ادخار قسط الإيجار.

وأوضح المطوع، أن عودة الحياة إلى طبيعتها في دبي زاد من مبيعات السكن الجاهز ومع فتح المطار من جديد نتوقع أيضاً ارتفاعاً في المبيعات مستقبلاً مع عودة المستثمر الأجنبي.

ولفت، إلى أن حصة لا بأس بها من المستثمرين تفضل التمويل النقدي الذاتي بدلاً من التمويل البنكي فقيمة التخفيضات السعرية المقدمة من المطورين مغرية جداً تعادل أو تفوق نسبة الفوائد التي قد يحصل عليها البنك في حال توجه المستثمر للاقتراض.

وانتعشت مبيعات السوق العقاري خلال يونيو الماضي كثيراً حيث بلغت نسبة النمو 107%، لتصل إلى 4.7 مليار درهم، مقارنة بتعاملات مايو الماضي التي كانت في حدود 2.7 مليار درهم.