مستأجرون يشكون استغلال «التمديد الودّي» للعقود الإيجارية

شكا مستأجرون في دبي، مبالغة ملاك عقارات أو من ينوب عنهم في إدارة العقارات، في طلب مقابل مالي كبير عند تمديد العقد الإيجاري لآجال قصيرة تراوح بين شهر وثلاثة أشهر بشكل ودي، وهي فترة يطلبها المستأجر لترتيب أوضاعه، دون الدخول في تعاقد إيجاري جديد مع المالك. وقال عقاريون إن الأوضاع التي خلفتها تداعيات فيروس كورونا المستجد، فرضت على السوق الإيجارية بعض الأمور الاستثنائية، منها تمديد العقود الإيجارية بشكل ودّي، مؤكدين أن ما يتعرض له بعض المستأجرين، سلوك فردي من قبل البعض، إذ إن هناك العديد من الملاك الذين تجاوبوا مع المستأجرين الراغبين في تمديد العقود الإيجارية لفترات قصيرة ودياً.

شكاوى مستأجرين

وتفصيلاً، قال المستأجر «م.د»، إنه طلب من شركة إدارة البناية التي يقيم فيها مهلة شهرين دون عقد، لترتيب أموره بعد إنهاء عقد عمله، لكن المسؤول طلب ضعف المبلغ المفترض مقابل هذين الشهرين.

وأكد أنه اضطر لقبول ذلك، نظراً لظرفه، لا سيما أن الانتقال بعقد سنوي جديد مكلف، ويفوق قدراته بعد إنهاء عقد عمله.

من جانبه، عرض المستأجر عبدالحميد الزاكي، حالته قائلاً إنه طلب من المالك تمديد العقد الإيجاري لفترة شهر تتيح له البحث عن وحدة سكنية بكلفة أقل، نظراً لأنه يتقاضى نصف الراتب منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن مدير البناية وافق على الطلب بشرط إضافة مبلغ 1500 درهم على القيمة الفعلية للشهر، الأمر الذي دفعه لتسريع الانتقال حتى لا يرضخ لهذه الفئة التي تستغل أوضاع الناس، حسب قوله.

في السياق نفسه، قال المستأجر إسماعيل أبوعبدون: «تم نقلي إلى إمارة أخرى، ما اضطرني إلى تمديد العقد الإيجاري فترة شهرين، حتى أتمكن من الانتقال إلى مسكن جديد في المقر الجديد لعملي، لكني فوجئت بالمالك يستغل الوضع، ويضاعف قيمة الشهرين من 2400 درهم إلى 4800 درهم». وأكد أنه توصل مع المالك إلى خفض القيمة لتصبح 4000 درهم.

أمّا المستأجر عمر السعيدي، فدعا ملاك العقارات إلى مراعاة ظروف المستأجرين في الوقت الحالي. وقال إن تجديد العقد الإيجاري أهم ما يشغله حالياً، فهو متردد بين «التجديد» و«التمديد» لفترة.

وأضاف: «في كلتا الحالتين سأخسر المال، لأن المالك يريد مضاعفة المبلغ لو مددت العقد ثلاثة أشهر، أما التجديد فسيلزمني بعقد سنوي مرتبط بشيكات ودفعات سداد، في وقت لا أعرف فيه ما إذا كانت الشركة التي أعمل فيها ستعيد الراتب الذي خفضته سابقاً بنسبة 25% كما كان أم لا».

أمور استثنائية

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة سفن لاين العقارية»، محمد سلمان، إن الأوضاع التي خلفها فيروس كورونا المستجد، فرضت على السوق الإيجارية بعض الأمور الاستثنائية، ومنها رغبة العديد من المستأجرين في تمديد العقد الإيجاري، لترتيب أوضاعهم المالية، لكنهم يصطدمون برغبات بعض إدارات العقارات في مضاعفة القيمة الإيجارية نظير هذا التمديد الودّي.

استغلال للظرف

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن هذا الظرف الصحي أثّر في العديد من الأفراد في موارد رزقهم، والانتقال من وظيفة إلى أخرى، كما أن بعض الشركات خفضت الرواتب لأجل غير مسمى، ما ولّد حالة تردد من قبل المستأجر المتأثر في تجديد العقد الإيجاري، فجاءت الفترة الودية التي يستغلها البعض بشكل غير إنساني.

وشدّد الملا على أن الوضع الحالي يتطلب تكاتفاً بين فئات المجتمع في الأمور المالية، لاسيما في القطاع الإيجاري الذي يمثل جزءاً كبيراً من إنفاق الأسر، وبالتالي، إذا كان بإمكان الملاك أو من ينوب عنهم من مديري العقارات، التسهيل على المستأجر، فيجب عليهم ألا يتأخروا في ذلك.

ولفت الملا إلى تمديد عدد من الملاك، العقود الإيجارية دون الحصول على أي مقابل، تعاطفاً مع هؤلاء المستأجرين.

سلوكيات فردية

قال رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن هذه الأمور فرضتها الظروف الاستثنائية التي نمر بها، لكنها سلوكيات فردية، إذ إن هناك العديد من الملاك يتجاوبون مع المستأجرين الراغبين في تمديد العقود الإيجارية لفترات قصيرة ودياً.

وتابع: «نحن في وقت يجب أن يتكاتف فيه أفراد المجتمع، ولا يستغلون هذا الظرف الصحي في التربح».

التوافق الودي هو الأساس

قال مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن هذه الأمور تكون بالتراضي بين المالك والمستأجر، مشدداً على أن التوافق الودي هو الأساس في هذه المسائل الخلافية.

وأشار المركز إلى أنه رصد العديد من الحالات التي يتم فيها التصالح الودي بين أطراف العلاقة الإيجارية، في ما يتعلق بمسألة تمديد العقد الإيجاري لفترة قصيرة، لا سيما في قطاع التأجير التجاري، إذ مدّد العديد من الملاك، العقود الإيجارية لفترات استثنائية لمستأجرين من دون أي أعباء إضافية.

وأكد المركز ضرورة مساندة أطراف العلاقة الإيجارية بعضهم بعضاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية.