أعلن رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور "حسام بن عبد المحسن العنقري"، عن صدور المرسوم الملكي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل اسم "ديوان المراقبة العامة "، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 11 صفر 1391هـ.
وأوضح العنقري بأن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل اسم الديوان ونظامه يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال إن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين، هما:
الأول: ربط الديوان مباشرة بالملك.
الثاني: منح الديوان الاستقلال المالي والإداري.
وهذه التعديلات تأتي لتتوافق مع ما نصّت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة ( الأولى ) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2011/12/22م، الذي نص على أن الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة ،وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}