طالبت وزارة العدل الأمريكية "بوردو فارما" بسداد 18.1 مليار دولار كعقوبات مدنية وجنائية، مما يهدد جهود شركة الأدوية المفلسة للتوصل إلى تسوية مع الولايات والحكومات المحلية.
ويحقق المدعون الفيدراليون فيما إذا كانت "بوردو فارما" سوقت ووزعت المواد الأفيونية بما ينتهك القوانين الجنائية بما فيها مكافحة الرشوة أم لا.
كما تبحث الجهات القضائية فيما إذا كانت شركة الأدوية عرضت رشاوى على الأطباء والصيدليات من أجل تشجيعهم على وصف عقار "أوكسيكودون" المسكن للآلام، وما إذا كانت حولت أموالاً للتهرب من الدائنين.
وتقدمت شركة الأدوية الأمريكية بطلب حماية من الإفلاس في سبتمبر الماضي، بعد مواجهتها مئات القضايا بسبب اتهامات ذات صلة بلعب دور ضار في تحفيز أزمة المواد الأفيونية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}