انخفاض إيرادات "هيئة السوق المالية" إلى 850 مليون ريال (-26%) بنهاية 2019.. والمصروفات ترتفع إلى 688 مليون ريال

أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، أن إيرادات الهيئة انخفضت بنهاية العام المالي 2019 إلى 850 مليون ريال، بنسبة انخفاض قدرها 26 % مقارنة بإيرادات عام 2018 والتي بلغت آنذاك 1152 مليون ريال.

وحسب التقرير، فقد ارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2019 إلى 688 مليون ريال بنسبة 11% مقارنة بعام 2018.

ويُوضح الجدول التالي الأداء المالي لهيئة السوق المالية عام 2019:

ووفقا للتقرير فإن الفائض (صافي فائض الإيرادات عن المصروفات للسنة) خلال عام 2019 بلغ 162 مليون ريال، كما يُوضح الجدول التالي:

وانخفضت إيرادات الهيئة من عمولة تداول الأسهم التي تشكل 66% من إجمالي إيراداتها بنسبة طفيفة قدرها 0.3% خلال العام 2019، لتصل إلى 558.2 مليون ريال، كما تراجعت إيراداتها من خدمات تداول وأنشطة الهيئة التي تمثل 15% من الإجمالي بنسبة 17% لتبلغ 126.7 مليون ريال، وانخفضت إيراداتها من مخالفات الأنظمة واللوائح التنفيذية بنسبة 76%.

وفي المقابل شكلت مصروفات الهيئة على رواتب ومزايا الموظفين نحو 67% من إجمالي مصروفاتها المعتمدة خلال العام الماضي أي ما يعادل 458.13 مليون ريال.

وبلغ عدد موظفي الهيئة بنهاية العام الماضي 768 موظفاً وموظفةً بزيادة نسبتها 10% مقارنةً بعام 2018، وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل مصروفات الهيئة:

وتعتبر هيئة السوق المالية التي تأسست عام 2003 هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية للهيئة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

ويتم تسجيل حصة الهيئة في إيرادات تداول بموجب الإشعارات التي يتم تسلمها من شركة السوق المالية السعودية "تداول".

وتتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:

1- المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقاً لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها.

3- الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.

4- الأموال التي تقدمها الحكومة للهيئة.

5- أي موارد أخرى يقررها المجلس من (تسجيل الأوراق المالية، إدراج الأوراق المالية، تداول الأوراق المالية، التراخيص لشركات الوساطة، وتسجيل صناديق الاستثمار).