مسؤول بـ"هيئة السوق": التعديلات على "لائحة أعمال الأوراق المالية" نقلة نوعية لمتطلبات الترخيص

قال رائد بن إبراهيم الحميد، وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق، إن التعديلات التي قامت بها الهيئة على "لائحة أعمال الأوراق المالية" تعتبر نقلة نوعية من جانب متطلبات الترخيص والجانب الإشرافي.  

وأوضح في اتصال مع تلفزيون "العربية"، أن أبرز التعديلات على رخصة نشاط الترتيب والمشورة تتمثل في التوسع بتقديم المشورة حيث تشمل المشورة في التخطيط المالي وإدارة الثروات، مُشيرا إلى أنه أصبح هناك مفهوم جديد، حيث من الممكن لأي مستشار مالي في المملكة، تقديم نفسه على أنه مستشار مالي مستقل.

وبخصوص التعديلات في "لائحة الأشخاص المرخص لهم"، قال الحميد نطمح: "أن تكون مرحلة جديدة في ممارسة مؤسسات السوق المالية لأعمالها، ومن أهمها تعديل المسمى حيث يعكس الآن طبيعة عمل هذه الجهات، إلى جانب تخفيض متطلبات الترخيص الذي من شأنه زيادة الجاذبية لهذه الرخص، وزيادة الممارسين الجدد في هذا القطاع".   

وحول تصنيف العملاء، أشار الحميد إلى أن المحاولات تصب في مقاربة الممارسات العالمية مع تصنيف العملاء، ما يعكس الفئات المستهدفة.  

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، اعتمدت هيئة السوق المالية، أمس، تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتعديل اسم "لائحة الأشخاص المرخص لهم" ليكون "لائحة مؤسسات السوق المالية".  

وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، وتطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، والعمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة، والتنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة التي تزاول أعمال الأوراق المالية، ورفع المستوى المعرفي والمهني للعاملين لديهم، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وتطوير متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، بالإضافة إلى تحقيق الحماية للمستثمرين، وزيادة جاذبية الترخيص في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وتيسير ممارسة الأعمال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.