ما الاستنتاجات السلبية للمدقق الخارجي لشركة "أرابتك" وهل عمّقت من التأثير السلبي على سهم الشركة ؟

أبدى مدقق الحسابات الخارجي "ديلويت آند توش" لشركة "أرابتك القابضة" المدرجة في سوق دبي المالي، تحفّظات عدة على المعلومات المالية المرحلية لفترة النصف الأول 2020 لشركة أرابتك.

وأشار المدقق إلى استنتاجات سلبية حيال الشركة نتيجة عددٍ من الأمور، منها تجاوز الخسائر المتراكمة نسبة 50 % من رأس المال، وبالتالي شكوك حول استمرارية الشركة، بالإضافة إلى عدم توافق إعداد الشركة للمعلومات المالية الأولية مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وخرق بعض تعهدات التمويل، وحالات عدم اليقين الناتجة عن التأثير السلبي لكورونا على الأعمال التي تنشط فيها المجموعة، وتعديلات محتملة على قوائم 2019، وعددٍ من الملاحظات والتحفظات الأخرى.

ونوّه المدقق إلى أنه وفقاً للرسالة الموجهة من هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 7 أبريل 2020 إلى الشركات المدرجة بشأن الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية، فقد اختارت المجموعة عدم  إصدار المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020.

ولا يزال سهم أرابتك القابضة يشهد هبوطاً حاداً متواصلاً منذ نهاية يوليو الماضي وبالنسبة القصوى بشكل يومي تقريباً، بعد أن صعد بشكل قوي منذ تعيين "وليد أحمد المقرب المهيري" رئيساً لمجلس إدارة الشركة في 05 يوليو، والذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية.

وصعد السهم من سعر 0.580 درهم في 05 يوليو إلى 1.33 درهم في 28 يوليو، وبنسبة قاربت 130 %، ثم بدأ سلسلة هبوط متواصل من تاريخ 29 يوليو وحتى اليوم 27 أغسطس، حيث يتداول حالياً خلال جلسة الخميس منخفضاً بالنسبة القصوى كما في كل يوم مؤخراً، عند 0.612 درهم، خاسراً نحو 54 % مقارنة بسعره في 28 يوليو.

وحسب بيانات "أرابتك" في "أرقام"، فقد بلغت الخسائر المتراكمة للشركة والتي أعلنت عنها في 16 أغسطس 1458.3 مليون درهم، تشكل 97.22% من رأسمالها البالغ 1500 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية فقد أعلنت "أرابتك" تكبدها خسائر قدرها 788.4 مليون درهم (52.6 فلس/للسهم) بنهاية النصف الأول 2020.

وتورد "أرقام" فيما يلي، رأي المدقق الخارجي "ديلويت آند توش" في مقدمة البيانات المالية المرحلية للشركة للربع الثاني، كما هي:

تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

أساس الاستنتاج السلبي:

1- كما هو مبين في إيضاح 2، تم إعداد المعلومات المالية المرحلية على أساس مبدأ الاستمرارية، والذي نعتقد أنه لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وذلك بالنظر للأمور الموضحة في الفقرات أدناه، والتي تشير إلى أن المجموعة ليست منشأة مستمرة كما في 30 يونيو 2020، ولذلك قد لا تتمكن المجموعة من تحقيق موجوداتها والوفاء بالتزاماتها في سياق الأعمال الاعتيادية. إننا لم نتمكن من تحديد التعديلات اللازمة على هذه المعلومات المالية المرحلية نتيجة لهذا الأمر.

لقد تكبدت المجموعة خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 خسارة بقيمة 794 مليون درهم، وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 197.9 مليون درهم وصافي المطلوبات المتداولة 1740 مليون درهم كما في 30 يونيو 2020.

وحيث إن خسائر المجموعة تتجاوز 50 % من رأس مالها المصدر، فتقتضي المادة 302 من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 من الشركة دعوة المساهمين لعقد جمعية عمومية للتصويت إما على حل الشركة أو مواصلة أعمالها وفق خطة إعادة الهيكلة المناسبة خلال 30 يوما من إصدار المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

تمتلك المجموعة عددا من التسهيلات التمويلية المضمونة بقيمة 1395 مليون درهم حيث تشتمل، من بين أمور أخرى، على تعهدات تقضي من المجموعة الحفاظ على نسب مالية معينة في تواريخ تقارير محددة. تم خرق هذه التعهدات كما في 31 ديسمبر 2019، مما أثر على القروض البنكية للمجموعة التي أصبحت مستحقة عند الطلب. لم تتمكن المجموعة من إعادة تمويل هذه التسهيلات أو الحصول على إعفاءات لعدم الوفاء بتعهدات حتى الآن.

وعند إجراء تقييم الاستمرارية، أخذ مجلس الإدارة بعين الاعتبار التدفقات النقدية المتوقعة لمدة 12 شهرا من تاريخ إصدار المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، وإن توقيت وتحقيق عدد من الافتراضات الرئيسية ضمن التوقعات لا يخضعان بالكامل لسيطرة الإدارة ويتطلبان الحصول على تمويل إضافي لتمويل عملياتها للأشهر الـ 12 المقبلة، إضافة إلى إعادة الهيكلة والحصول على إعفاءات عن تعهدات التسهيلات التمويلية الحالية، والتوصل إلى تسوية ونتيجة بشأن النزاعات التعاقدية والقانونية القائمة على النحو المبين في الإيضاح 25 و26، وإتمام عملية تصويت المساهمين في اجتماع الجمعية العامة لدعم استمرارية المجموعة وفق خطة إعادة هيكلة مناسبة.

علاوة على ذلك فقد تؤثر حالات عدم اليقين الناتجة عن التأثير السلبي المتوقع لكوفيد-19 على قطاع الأعمال الذي تنشط فيه المجموعة بشكل جوهري على هذه الافتراضات، لا سيما الحصول على عطاءات جديدة. نظرا لأهمية الأمور المذكورة أعلاه، لم تتمكن الإدارة من التوصل لاستنتاج حول مدى ملاءمة أساس الاستمرارية لإعداد هذه المعلومات المالية المرحلية.

2- بناء على المعلومات التي قدمتها لنا الإدارة، فهناك استثمارات عقارية بقيمة دفترية تبلغ 568 مليون درهم (31 ديسمبر 2019: 568 مليون درهم)، وتتضمن مؤشرات على انخفاض القيمة. ولم تحدد الإدارة ما إذا كانت القيمة القابلة للاسترداد لهذه الاستثمارات العقارية تتجاوز قيمتها المدرجة، وهو ما نرى أنه لا يتفق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. إننا لم نتمكن من تحديد التعديلات اللازمة للقيمة المذكورة.

إن رأينا حول التدقيق للسنة السابقة قد تم تعديله كذلك فيما يتعلق بهذا الأمر.

3- بناءً على المعلومات التي قدمتها لنا الإدارة، فقد قامت الإدارة بقياس الإيرادات بتضمين البدل المتغير في سعر المعاملة لبعض العقود المقاولات، إلى الحد الذي يحتمل معه بشكل كبير حدوث انعكاس جوهري في مبلغ الإيرادات المتراكمة المعترف بها عندما يتم إنهاء الشكوك المتعلقة بالبدل المتغير لاحقا.

استبعدت الإدارة أيضا بعض تكاليف العقد المتوقعة وأدرجت استرداد الرسوم غير المعتمدة والخصومات مع بعض المقاولين من الباطن في تقديراتها للتكاليف المتوقعة لإكمالها عند تحديد ربح أو خسارة العقد المتوقعة. إننا نعتقد أن ذلك لا يتفق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. تشير هذه المعلومات إلى أنه لو قامت الإدارة بتقييد تقديراتها للبدل المتغير في سعر المعاملة إلى الحد الذي لا يحتمل معه حدوث انعكاس جوهري في قيمة الإيرادات المتراكمة المعترف بها عندما تكون الشكوك المتعلقة بالبدل المتغير قد تم حلها لاحقا. وإذا تم تضمين جميع تكاليف العقد المتوقعة واستبعدت جميع الرسوم والخصومات غير المعتمدة في تقديرات التكاليف المتوقعة، ووفقا لذلك:

- كان من الممكن أن ترتفع الإيرادات بمبلغ 82 مليون درهم (31 ديسمبر 2019: حدث انخفاض بمقدار 710 ملايين درهم)، وكذلك أن ترتفع التكاليف المباشرة بمبلغ 4 مليون درهم (31 ديسمبر 2019: 404 ملايين درهم).

- كان من الممكن أن تنخفض خسائر الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 بمبلغ 78 مليون درهم (للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019: حدوث ارتفاع بقيمة 1.114 مليون درهم).

- كان من الممكن انخفاض خسارة السهم بمبلغ 0.06 درهم للسهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 (للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019: ارتفاع بمبلغ 0.74 درهم للسهم).

- كان من الممكن انخفاض المبالغ المستحقة من عملاء عقود المقاولات بمبلغ 469 مليون درهم (31 ديسمبر 2019: 436 مليون درهم).

- كان من الممكن انخفاض الذمم التجارية المدينة والأخرى بقيمة 14 مليون درهم (31 ديسمبر 2019: صفر درهم).

- كان من الممكن انخفاض الموجودات المتداولة الاخرى بمبلغ 264 مليون درهم (31 ديسمبر 2019: 25 مليون درهم).

- كان من الممكن ارتفاع المبالغ المستحقة لعملاء عن عقود المقاولات بمبلغ 162 مليون درهم (31 ديسمبر 2019: 404 ملايين درهم).

- كان من الممكن زيادة الذمم التجارية الدائنة والأخرى بمبلغ 257 مليون درهم (31 ديسمبر 2019: 145 مليون درهم).

- كان من الممكن انخفاض إجمالي حقوق الملكية بمبلغ 1166 مليون درهم (31 ديسمبر 2019: 1.235 مليون درهم).

وقال المدقق: لم نتمكن من تحديد الأثر الكمي لما ورد أعلاه على بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، لقد تم تعديل رأينا كذلك حول التدقيق للسنة السابقة فيما يتعلق بهذا الأمر.

4- بناء على المعلومات التي قدمتها لنا الإدارة، فإن المجموعة لديها ذمم عقود مدينة ومطلوب من العملاء عن أعمال المقاولات بقيمة دفترية إجمالية قدرها 318 مليون درهم (31 ديسمبر 2019: 302 مليون درهم) ومخصص لخسائر العقود بقيمة 42 مليون درهم (31 ديسمبر 2019: 76 مليون درهم) حيث لم تأخذ الإدارة في الاعتبار حالة المفاوضات الجارية مع العملاء في تاريخ التقرير والتي من شأنها زيادة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، والتي نعتقد أنها لا تتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ولو كانت الإدارة قد أخذت في الاعتبار حالة المفاوضات الجارية مع العملاء في تاريخ التقرير، لتعين وجود قيمة إجمالية قدرها 244 مليون درهم (31 ديسمبر 2019: 226 مليون درهم) لخفض ذمم العقود المدينة والمطلوبة من العملاء عن أعمال المقاولات وكذلك تخفيض مخصص خسائر العقود المدرجة في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى.

ووفقا لذلك، فإن المصاريف العمومية والإدارية والخسائر لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 كانت سترتفع بقيمة 2 مليون درهم (للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019: 226 مليون درهم) وكانت خسارة السهم الواحد سترتفع بقيمة 0.001 درهم للسهم الواحد (للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019: 0.15 درهم لكل سهم)، ولكان مجموع حقوق الملكية كما في 30 يونيو 2020 قد انخفض بمبلغ 244 مليون درهم (31 ديسمبر 2019: 226 مليون درهم). لم نتمكن من تحديد الأثر الكمي لما ورد أعلاه على بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019. لقد تم تعديل رأينا كذلك حول التدقيق للسنة السابقة فيما يتعلق بهذا الأمر.

5- بناء على المعلومات التي قدمتها لنا الإدارة، تتضمن شهرة المجموعة والموجودات غير الملموسة الأخرى الشهرة والموجودات غير الملموسة المتعلقة بوحدة توليد النقد من شركة أرابتك للإنشاءات ذ.م.م بقيمة 88 مليون درهم و15 مليون درهم على التوالي، والتي تظهر مؤشرات على انخفاض القيمة. لم تقم الإدارة بتعديل تقييم انخفاض القيمة الخاص بها مع الأخذ في الاعتبار توقعات التدفقات النقدية والخسائر الفعلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 والتي نعتقد أنها لا تتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. تشير هذه المعلومات إلى أنه في حال الأخذ بعين الاعتبار هذه التدفقات النقدية المعدلة في تقييم انخفاض القيمة، فإن الشهرة والموجودات غير الملموسة المذكورة أعلاه ستنخفض بمقدار 102 مليون درهم وسترتفع المصروفات العمومية والإدارية والخسائر لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 بمقدار 102 مليون درهم إضافة إلى ارتفاع خسائر السهم بمقدار 0.07 درهم للسهم.

الاستنتاج السلبي

تشير مراجعتنا إلى أنه نظرا للأمور الموضحة في فقرة الاستنتاج السلبي الواردة في تقرير مراجعتنا، لم يتم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة المرفقة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 إعداد التقارير المالية المرحلية.

التأكيد على أمور:

لفت المدقق "ديلويت" الانتباه إلى ما يلي:

أ) يبين إيضاح 25 حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، إلى أن النزاعات التعاقدية المختلفة المتعلقة بالمشاريع تخضع حالياً لإجراءات قانونية / أو إجراءات تسوية المنازعات وحيثما أمكن، مفاوضات تسوية ودية مع أصحاب العمل المعنيين، لا يمكن تحديد النتيجة المحتملة لهذه النزاعات التعاقدية بدرجة يقين معقولة، حيث إن إجراءات تسوية المنازعات القانونية ومفاوضات التسوية الودية لا تزال جارية.

ب) يبين إيضاح 26 حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، أن نتائج النزاع والمطالبة المرفوعة من قبل مساهم له حصة غير مسيطرة في أرابتك للإنشاءات ذ.م.م قطر، وهي شركة تابعة للمجموعة، لا يمكن تحديدها بشكل موثوق في تاريخ هذا التقرير.

وقال المدقق: إن استنتاجنا غير معدل بشأن هذه الأمور.