أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" صدور قرار وزير المالية بالموافقة على تحديث القواعد المنظّمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة؛ لتحل محل القواعد الصادرة عام 1432هـ.
وقالت "ساما"، في بيان لها، إن القواعد تأتي للمساهمة في تحقيق عدد من الأهداف، أهمها توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها، تعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تحفيز الابتكار والمنافسة، واستخدام التقنية في قطاع الصرافة، وحماية حقوق العملاء.
وأوضحت أن قرار الموافقة على تحديث القواعد منح شركات ومؤسسات الصرافة المُرخص لها حالياً مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذ القواعد؛ لتعديل الأوضاع بما يتفق مع أحكامها.
وبينت "ساما" أن القواعد تضمنت عدداً من التغيرات، أبرزها؛ تمكين مزاولة النشاط من خلال عدد أكبر من الأشكال القانونية دون حصر مزاولة النشاط على شركات التضامن أو المؤسسات الفردية؛ وذلك بهدف دعم استمرارية النشاط وتشجيع دخول المستثمرين.
وأضافت أن القواعد المحدّثة جاءت أيضا بأحكام تنظّم آلية تقديم الخدمات الإلكترونية؛ لمواكبة التحول الرقمي وتنويع الخيارات للعملاء، والذي جاءت القواعد بمتطلبات خاصة لحمايتهم، مشيرة إلى أن التغيرات شملت تنظيم نشاط استيراد وتصدير النقد بما يتفق وطبيعة هذا النشاط ومتطلبات مزاولته، سواءٌ من حيث حجم رأس المال أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت إلى أن إصدار القواعد يأتي انطلاقاً من حرصها على مواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي، وسعياً إلى تحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة، ومن منطلق دورها الرقابي والإشرافي ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وللمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.
ويوضح المرفق أدناه القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة المحدثة ولائحة رسوم التراخيص:
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}