ملّاك عقارات يتحايلون على المستأجرين لدفع تكلفة الصيانة

يتكبد مستأجرون تكاليف صيانة داخل الشقق التي يستأجرونها، حيث تنص بعض الاتفاقات على تحمل المستأجرين لتكاليف الصيانة غير الأساسية التي تقل كلفتها عن 500 درهم، فيما يتحمل المالك ما يزيد كلفته على هذا الحد.

وبحسب خبراء فإن ذلك أمر طبيعي، فبعض الاتفاقات تنطوي على ذلك، وبعضها ينص على أن كافة تكاليف الصيانة مسؤولية المالك.

وأفاد مستأجرون بأن بعض المُلاك يلتفون على الاتفاقات المبرمة معهم بغرض دفعهم لتحمل تكاليف صيانة «من المفترض أنها مسؤولية المالك» ضمن الشقة المستأجرة.

واطلعت «الرؤية» على إحدى الحالات التي بلغت فيها الكلفة المسجلة في فاتورة صيانة المكيف 550 درهماً، لكن تم منح خصم بقيمة 100.

ويقول المستأجر «من الواضح أن الخصم كان بهدف تخفيض المبلغ عن الـ500 درهم، وبالتالي دفعه لتحمل المبلغ».

وتقول سعاد. ض، أنها راجعت «شركة الوساطة» لوجود عطل في التكييف، وعندما حضر عمال الصيانة أبلغوها بوجوب تغيير ضاغط المكيف «الكمبريسور» وأنها لن تتحمل أي كلفة، لكنها بعد أيام فوجئت ببريد إلكتروني من قبل المالك عبر الوكيل يطالبها بدفع مبلغ 450 درهماً تكاليف صيانة التكييف ولم يذكر في الفاتورة أي شيء يتعلق بالضاغط، لافتة إلى أن كلفة تغيير الضاغط أكثر من 1000 درهم.

وقالت شركتا صيانة لـ«الرؤية» إن كلفة تغيير الضاغط أكثر من 500 درهم بكثير وقد تصل إلى أكثر من 2000 درهم.

وأفاد مسؤولون وخبراء في شركات عقارية، إن العقد شريعة المتعاقدين وعلى العملاء البحث عما يناسبهم، لافتين إلى أن وجود ممارسات خاطئة فيما يتعلق باتفاقات الصيانة أمر وارد، لكنه لا يعمم.

وفي تعليقه على اتفاقات الصيانة بين المُلاك والمستأجرين قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات، إسماعيل الحمادي، «بعض الاتفاقات تنص على أن كافة أعمال الصيانة هي مسؤولية المالك، وبعضها الآخر ينص على أن الأمور الأساسية ذات الكلفة المرتفعة وعادة التي تزيد على 500 درهم مسؤولية المالك والأمور الثانوية التي تقل كلفتها عن 500 درهم تكون مسؤولية المستأجر».

وعن إمكانية تحديد كلفة إصلاح معينة دون الـ500 درهم بالاتفاق بين شركة الصيانة والمالك أو الوسيط المسؤول عن العقار بهدف دفع العميل إلى تحمل الكلفة، أشار إلى أن الأمر وارد وهو نوع من التلاعب، وعلى العميل التحري عن الكلفة الحقيقية.

وتابع «في حال كان الاتفاق بين الطرفين ينص على تحمُّل المستأجر جزءاً من الصيانة فهذا أمر طبيعي ويجب أن يتم وفق بنود الاتفاق».

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لـشركة ستراتوم لإدارة جمعيات المُلاك، سعيد الفهيم، بأن مسؤولية الصيانة تخضع للاتفاق بين المالك والمؤجر، حيث تنص بعض الاتفاقات على أن الصيانة ذات الكلفة التي تقل عن 500 درهم تقع على مسؤولية المستأجر وفوق هذا المبلغ من مسؤولية المالك، لافتاً إلى أن المستأجر يكون على علم بهذا الأمر وهو من وقّع على الاتفاق.

وأشار إلى أن واجب المالك إجراء صيانة تامة قبل تسليم المستأجر الشقة، وعلى المستأجر التأكد من كون الصيانة تمت بأفضل شكل.

وتابع «هناك أمور تحتاج إلى صيانة دورية كالتكييف وفي حال كان الاتفاق على أن المستأجر شريك في عملية الصيانة فلا بد له من القيام بما عليه، كونه المسؤول عن الاستهلاك ضمن حدود معينة وفقاً للاتفاق».

وأكد أن على المستأجر التأكد من قيمة كل عملية صيانة وكذلك البحث عما يناسبه، لافتاً إلى أن الكثير من الخيارات متوفرة في السوق وليست كافة الاتفاقات تنص على تحمل المستأجر كلفة الصيانة.

ومن جهته، أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة «الوليد العقارية»، محمد المطوع، بأن مسألة الصيانة وتحميل العميل أو المستأجر جزءاً من الكلفة ليست قاعدة لدى جميع الشركات، لافتاً إلى أنهم في الشركة يتحملون كافة أعمال الصيانة.

وقال «على العميل أن يختار ما يناسبه وأن يفهم جيداً التزاماته التي ينص عليها الاتفاق تجنباً لتحمل تكاليف هو في غنى عنها».