أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، أن عملية استرداد الشركة التابعة في المغرب ومصنعها ما زالت قيد إجراءات الإنهاء الرسمية.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أن محامي الشركة في المملكة المغربية تلقى أمراً قضائياً صادراً من المحكمة التجارية في مراكش يقضي بالحجز التحفظي على العقار رقم 5145/66 ضماناً لأداء مبلغ وقدره 38 مليون درهم مغربي (ما يعادل 15.5 مليون ريال).
وأضافت أنه بناء على ذلك يكون إجمالي ما تم الحجز عليه تحفظيا من قبل المحكمة التجارية مبلغاً وقدره 48 مليون درهم مغربي (ما يعادل 19.6 مليون ريال)، مبينة أنها سبق أن قامت الشركة بالإعلان عن حجز تحفظي بمبلغ 10 ملايين درهم مغربي.
وأضافت أن القيمة الإجمالية للحجزين التحفظيين تفوق قيمة المصنع في اتفاقية البيع الذي لم يلتزم المشتري ببنودها وقام بالتنصل من التزاماتها.
وبينت أن الأثر سوف يكون إيجابيا على قوائم الشركة المالية حال الانتهاء من إجراءات استلام الشركة التابعة ومصنعها، مؤكدة أنها لن تتواني في حفظ مصالحها وحقوق مساهميها، وأنها ستعلن أي تطورات لاحقة بهذا الخصوص.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق في 9 فبراير 2020 أنها قامت في يناير من عام 2019 بتوقيع وعد ببيع شركاتها التابعة في المملكة المغربية، وهي الشركة المغربية لتحويل الورق والمملوكة من قبل الشركة السعودية للاستثمار والتطوير الصناعي التي تملكها الشركة السعودية لصناعة الورق.
وأوضحت حينها أنه لم يتم تسليم الشركة المبلغ المتفق عليه لعملية البيع في ظل نقل ملكية الشركة، وعليه قامت الشركة بالحجز التحفظي على المصنع وتم رفع دعوى تتمثل في طلب بطلان البيع ووقف الإجراءات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}