كشفت مصادر مطلعة، أن شركة مجموعة عربي القابضة خاطبت هيئة أسواق المال بشأن معرفة نتيجة الإجراءات التي قامت بها مؤخرا، والاجتماعات التي عُقِدت بشأن عودة السهم للتداول، متسائلة عن موعد عودة السهم للتداول مرة أخرى، والقيام بالدور المنوط بها في حفظ حقوق المساهمين، نظرا لتعرضه للإيقاف بقرار من هيئة الأسواق فترة تزيد على 6 أشهر.
وأوضحت المصادر، لـ «الجريدة»، أن «مجموعة عربي» قدمت كل المستندات المتعلقة بالرد على كل الاستفسارات التي طلبتها هيئة الأسواق بخصوص الخلاف الحاصل حول ملكية الشركة في «شركة مستشفيات الضمان الصحي»، وطلبت من الهيئة أن تقوم بالدور المنوط بها بالنظر في قرار عودة السهم للتداول مرة أخرى، لاسيما أن مساهمي الشركة وقع عليهم ضرر كبير بسبب ايقاف السهم عن التداول خلال الفترة الماضية، وتنتظر رد من «الهيئة» بخصوص معرفة مصير الأسهم الموقوفة.
وذكرت أن الخلاف الدائر حول مدى صحة تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي تفصل فيه جهات رقابية، مثل هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، على اعتبار أن لهما الرقابة على عملية تأسيس الشركات ونشرة الاكتتاب الخاصة بها عند عملية الطرح للاكتتاب، لافتة الى أن «مجموعة عربي» لجأت الى القضاء مراعاة لحقوق المساهمين الذين تقطعت بهم السبل وتجمدت ملكيتهم إثر قرار إيقاف التداول، واستمراره موقوفاً حتى الآن، رغم مرور تلك الفترة، ومحاولات الشركة لعودة سهمها الى التداول.
وأكدت الدور الحيادي لهيئة أسواق المال في ملف إيقاف سهم «مجموعة عربي» عن التداول، لاسيما أن هناك محاولات لبيع حصة الشركة في مجموعة عربي القابضة، إلا أن المادة 217 من قانون الجزاء تحول دون ذلك، لأن القانون يمنع التصرف في الحصة البالغة 598 مليون سهم، إذ إن 190.5 مليون سهم تخضع لعقد حوالة حق، وهو اتفاق قانوني منظم بين طرفين، يجوز بموجبه للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه في تاريخ 11 فبراير 2020، أما باقي الأسهم البالغة 407.5 ملايين فقام المساهم برهنها لمصلحة أحد البنوك المحلية بتاريخ 28 يونيو 2020، بينما خضع إجمالي حصة الشركة لحجز تحفظي بتاريخ 11 أغسطس الماضي.
جدير بالذكر أن «مجموعة عربي» قررت عدم سداد أي مبالغ إضافية من المجموعة برأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي، بعد قيام شركة مشفى للخدمات الطبية باستصدار أمر حجر تحفظي من قاضي الأمور الوقتية، إذ تدان المجموعة بمبلغ 8 ملايين دينار، وبموجب أمر الحجز قامت شركة مشفى بالحجز على أسهم مجموعة عربي بمستشفيات الضمان الصحي تحت يد الشركة الكويتية للمقاصة.
وترتب على قرار الحجز توقف مفاوضات الشركة لتوفير السيولة المطلوبة، وتم قيد دعاوى تتعلق بهذا الخصوص لعدم صحة الدين محل أمر الحجز التحفظي، وفق ما أعلنته «عربي قابضة»، لافتة إلى تمسكها بموقفها القانوني المتعلق بملاحظاتها حول إجراءات تأسيس مستشفيات الضمان.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}