"موديز": البنوك الكويتية .. قوية

أفادت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بأنها حافظت على نظرتها الكلية بالنسبة إلى البنوك الكويتية عند مستوى «قوية»، على الرغم من خفضها التصنيف السيادي للكويت منذ أيام، لافتة إلى أن الأداء المالي للنظام المصرفي سيظل قوياً، وأن السمات المستقلة لهذه البنوك ستبقى مدعومة بقدراتها القوية، المتمثلة في الملاءة المالية والسيولة.

وقال تقرير للوكالة «إن التصنيف السيادي الكويتي يجسّد زيادة مخاطر السيولة الحكومية والجمود، بشأن إستراتيجية تمويل العجز الحكومي وعدم وجود أي إجراءات ضبط مالي ذات مغزى، لكن رغم ذلك، تبقى الظروف الكلية للبنوك الكويتية قوية، يدعمها استمرار الإنفاق الحكومي، الذي يضعف الوضع المالي للدولة، وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد غير النفطي، حيث تقوم المصارف بسد هذا الفراغ من خلال أعمالها».

وتابعت «موديز»: إن النهج التنظيمي العملي لبنك الكويت المركزي يدعم استقرار النظام المصرفي في البلاد ومواءمته مع المعايير الدولية المصرفية، كما يتضح نهجه المتحفظ من خلال إرشاداته واتخاذ البنوك الكويتية مخصصات تقديرية، تتجاوز بكثير ما نصّت عليه المعايير المحاسبية الدولية (IFRS9)، وبالتالي فإن متوسط معدل تغطية مخصّصات القروض يزيد على %250، ما يوفر مصدّاً صلباً للقطاع المصرفي ويدعم ملاءة البنوك في البلاد.

فيما يلي التفاصيل 

أشارت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الى انه رغم خفضها للتصنيف السيادي للكويت منذ أيام، فإنها حافظت على نظرتها الكلية بالنسبة للبنوك عند مستوى «قوية»، لافتة الى ان الاداء المالي للنظام المصرفي سيظل قويا، وان السمات المستقلة لهذه البنوك ستبقى مدعومة بقدراتها القوية المتمثلة بالملاءة المالية والسيولة.

وقالت الوكالة في تقرير مقتضب: ان التصنيف السيادي الكويتي يجسّد زيادة مخاطر السيولة الحكومية، والجمود بشأن استراتيجية تمويل العجز الحكومي وعدم وجود أي إجراءات ضبط مالي ذات مغزى، ورغم ذلك تبقى الظروف الكلية للبنوك الكويتية قوية مدعومة باستمرار الإنفاق الحكومي، الذي يضعف الوضع المالي للدولة، لكنه في الوقت نفسه يدعم الاقتصاد غير النفطي، حيث تقوم المصارف بسد هذا الفراغ من خلال أعمالها.

وتابعت «موديز»: «بالإضافة إلى ذلك، فإن النهج التنظيمي العملي لبنك الكويت المركزي يدعم استقرار النظام المصرفي بالبلاد، ومواءمته مع المعايير الدولية المصرفية.

كما يتضح نهجه المتحفظ من خلال ارشاداته واتخاذ البنوك الكويتية مخصصات تقديرية تتجاوز بكثير ما نصّت عليه المعايير المحاسبية الدولية (IFRS9)، وبالتالي فإن متوسط معدل تغطية مخصصات القروض يزيد على %250، ما يوفر مصدّاً صلباً للقطاع المصرفي الكويتي ويدعم ملاءة البنوك في البلاد».

من جهة ثانية، خفّضت «موديز» تصنيفات الودائع الطويلة الاجل لبنك الكويت الوطني و«بيت التمويل الكويتي» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك تماشيا مع النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي، مؤكدة ان التقييمات الائتمانية المستقلة والتصنيفات الاخرى للمصرفين لا تتاثر بهذا التخفيض.

وأشارت الى ان الدافع الاساس لهذا التخفيض يتمثّل في تخفيضها التصنيف السيادي الكويتي منذ أيام من «AA2» الى «A1»، ومع ذلك شددت «موديز» على تقييمها المرتفع للغاية بالنسبة الى استعداد الحكومة الكويتية لتقديم الدعم للبنوك، ما يعكس احتياطيات البلاد المرتفعة جدا من الأصول السيادية التي تحتفظ بها في صندوق احتياطي الاجيال المقدّر بـ %359 من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام.

كما ان السلطات الكويتية تمتلك سجلا طويلا في دعم جميع البنوك، وبالاضافة الى ذلك، فإن «الوطني» و«بيت التمويل» يكتسبان اهمية كبيرة في النظام المصرفي الكويتي، باعتبارهما اكبر بنكين كويتيين من حيث الأصول والودائع.

ولفتت «موديز» الى انه ليست لديها أي مخاوف تتعلّق بالحكومة في البنكين، موضحة ان الإطار التنظيمي المتحفّظ في البلاد يساعد على دعم ممارسات الحكومة في البنوك الكويتية.