نبض أرقام
12:36 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/02
2024/10/01

"التجارة" توضح شروط طلب تصريح استثناء للسفر لمن لديهم صفات وظيفية في شركات خارج المملكة

2020/09/28 أرقام

شعار "وزارة التجارة"


أوضحت وزارة التجارة، شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر للخارج، لمن لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة. 

 

وبيّنت الوزارة، اليوم الإثنين، أن شروط الحصول على تصريح السفر تتضمن ما يلي: 

 

أولاً: إثبات صفته الوظيفية في المنشأة التجارية خارج المملكة من خلال التالي: 

 

- خطاب من المنشأة مصادق عليه من سفارة المملكة، أو سفارة دولة المنشأة في المملكة موضحا فيه (اسم الشخص طالب التصريح، صفته الوظيفية ومسماه الوظيفي، مكان العمل، تاريخ بداية مزاولته العمل مع المنشأة، اسم الدولة وسبب طلب السماح بالسفر لها، بيان عدم قدرته مواصلة العمل عن بعد). 

 

- صورة من عقد العمل أو قرار التعيين.

 

- تعهد بعدم السفر إلى دولة أخرى غير الدولة المطلوب السفر إليها. 

 

- تعهد مقدم الطلب بصحة البيانات. 

 

ثانياً: إذا كان مقيما في دولة المنشأة فيجب عليه تقديم التالي: 

 

- وثيقة تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول. 

 

- بطاقة إقامة أو ما في حكمها (دائمة أو شبه دائمة) في دولة المنشأة. 

 

ثالثاً: إذا كان مقدم الطلب سيصطحب عائلته من الدرجة الأولى: تقديم بطاقة العائلة أو ما يثبت صلة القرابة. 

 

وقالت الوزارة إنه لن يتم النظر إلا في الطلبات التي تقدم عن طريق منصة "أبشر" فقط، موضحة أن آلية التقديم من خلال الدخول على منصة "أبشر" للأفراد، ثم اختيار خدماتي، واختيار خدمات الجوازات، ثم اختيار خدمات وزارة التجارة، وأخيرا اختيار من لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة. 

 

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، قررت السعودية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها بعد 01 يناير 2021، مع استثناء 7 فئات من هذا القرار من بينها من لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.