شعار "هيئة السوق المالية"
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن نشر مشروع تعديل لائحة سلوكيات السوق ("المشروع")؛ لاستطلاع مرئيات العموم مدة ثلاثين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 28 نوفمبر2020.
وقالت الهيئة في بيان لها إن التعديلات المقترحة في المشروع تهدف إلى تعزيز حمايـة المسـتثمرين فـي الأوراق الماليـة مـن الممارسـات غيـر العادلـة أو غيـر السـليمة التـي تنطـوي علـى احتيـال أو تدليـس أو تلاعب، إضافة إلى تعزيـز البيئـة التنظيميـة والاستقرار فـي السـوق الماليـة والعمل على تطويـر الإجراءات الكفيلـة للحـد مـن المخاطـر المرتبطـة بمعاملات الأوراق الماليـة وتحقيـق الحمايـة للمسـتثمرين، وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن لدعم نمــو الســوق المالية وازدهارهــا.
وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في الآتي:
أ) تطوير الأحكام المنظمة لحظر التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل، من خلال توضيح شمول نطاق تلك التصرفات أو الممارسات لترويج شراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية.
ب) تطوير الأحكام المنظمة لحظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها لغرض شمول الأحكام المشار إليها للتداولات الاستباقية، حيث ستعد المعلومات المتعلقة بالأوامر التي أدخلت أو ستدخل على ورقة مالية - متى ما تحققت فيها المعايير الأخرى المنصوص عليها في الباب الثالث من مشروع اللائحة - من المعلومات الداخلية التي يحظر النظام التداول بناءً عليها، ويسري ذلك الحظر - على سبيل المثال لا الحصر- على عضو مجلس الإدارة أو المسؤول التنفيذي أو الموظف لدى مؤسسة السوق المالية، والشخص المفوض أو الموكل على حسابات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين من القطاعين العام والخاص.
للاطلاع على مشروع تعديل لائحة سلوكيات السوق في المرفق أدناه:
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}