مبنى "وزارة العدل"
أصدرت وزارة العدل قراراً بتغريم سبعة مكاتب محاماة بمبلغ 100 ألف درهم لكل منها، جراء استمرارها في مخالفة الإجراءات المتبعة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
يأتي ذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وأكدت الوزارة أنها قامت بإلغاء قرار تعليق مزاولة المهنة على 193 مكتباً نتيجة قيامها بتصحيح أوضاعها والامتثال بشكل كلي لإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما استمرت 7 مكاتب بمخالفاتها، مما استدعى قيام الوزارة بإيقاع العقوبات القانونية بحقها، حيث تم تغريم كل من هذه المكاتب بمبلغ 100 ألف درهم.
ونوهت الوزارة إلى ضرورة قيام جميع مكاتب المحاماة باتخاذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما ينسجم مع التزام الدولة بالوفاء بجميع متطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأكدت على العلاقة التشاركية التي تجمعها بمكاتب المحاماة، مبينة أن غالبية هذه المكاتب ملتزمة بالتعليمات والإجراءات المنصوص عليها بهذا الخصوص.
يشار إلى أنه تم سابقاً إنشاء لجنة عليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعضوية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الجهات المعنية داخل الدولة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}