ذكرت وكالة بلومبرغ قبل قليل أن المملكة العربية السعودية تدرس التخلي عن مكانة الرئيس المشارك للجنة المتابعة الوزارية لـ"أوبك+".
وكانت لجنة من وزراء "أوبك+" فشلت، أمس الأحد، في التَّوصُّل لاتفاق بشأن ما إذا كان سيتم تأخير زيادة إنتاج النفط في يناير من العام المقبل، ليظلَّ الأمر دون حل قبل اجتماع كامل للمنظمة وحلفائها اليوم الاثنين.
وأيَّد معظم المشاركين في مناقشة غير رسمية عبر الإنترنت مساء اليوم الأحد، الحفاظ على قيود الإنتاج عند المستويات الحالية حتى الربع الأول من العام المقبل، بحسب أحد المشاركين في اللقاء.
وبحسب المصدر المشارك في اللقاء، الذي رفض ذكر اسمه لخصوصية المحادثات، تحدَّث نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك"، لصالح تأجيل زيادة الإمدادات المقررة في العام الجديد، في حين عارضت الأمر الإمارات، وكازاخستان.
وخلال أثقل فترات الوباء، قامت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، وهي شبكة تضم 23 دولة تضخ أكثر من نصف نفط العالم، بتخفيضات كبيرة في الإنتاج، من أجل تعويض انهيار تاريخي في الطلب على الوقود.
وخطط التحالف لتخفيف بعض القيود في بداية عام 2021، مع انتعاش الاقتصاد العالمي.
وفي حال عدم تعديل الاتفاقية هذا الأسبوع، سيتم إعادة ضخ حوالي 1.9 مليون برميل يومياً من الإنتاج المتوقِّف.
وقال محمد دراوزة ، المحلل في وحدة الأبحاث "ميدلي جلوبال أدفايزورز" : "سيتعين على المملكة العربية السعودية أن تقدم بعض التنازلات للحصول على اتفاق في ظل حالة التذمر وعدم الرضا عن الوضع الراهن من أبو ظبي".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}