بعد عام قاس ووباء عالمي .. هل انتهت طفرة النفط الصخري الأمريكي؟

يعتبر عام 2020 هو العام الخامس عشر لطفرة النفط الصخري الأمريكي التي بدأ توهجها منذ 2005، والتي لعبت فيها التكنولوجيا دورًا هامًا إذ ساعد التكسير الهيدروليكي في تعديل وضع الولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج عالمي للنفط.

وتركز إنتاج النفط الصخري في عدة ولايات أهمها تكساس، وايومنج، كولورادو وداكوتا الشمالية، فهل ستكتب السنة الخامسة عشرة نهاية النفط الصخري في ظل تداعيات فيروس "كورونا" أم ستكون بداية جديدة؟

منذ بدء إنتاج النفط الصخري كانت معضلة التكلفة المرتفعة أهم تحد يواجه هذه الصناعة، فمقارنة بالنفط الخام التقليدي الذي قد تبلغ تكلفة إنتاج برميل منه حدود 3 دولارات، يعتبر النفط الصخري أغلى بكثير رغم مساهمة التكنولوجيا المستخدمة وتطويرها في تخفيض تكلفة الإنتاج للبرميل من 80 دولارا إلى 40 دولارا.

إلا أن عام 2020 زاد الطين بلة بسبب تداعيات فيروس "كورونا" الذي أدى لتراجع الأسعار نتيجة لتراجع الطلب عليه، فأضر ذلك بصناعة النفط الصخري وأحبط الكثير من المستثمرين وأدى إلى تخفيض الإنتاج.

ففي تقرير سابق صادر عن شركة "ديلويت" في يونيو، أوضح أن صناعة النفط الصخري استثمرت ما يقرب من 450 مليار دولار خلال 15 عاماً بينما كان العائد 300 مليار فقط في تلك الفترة.

وسجل القطاع أكثر من 190 حالة إفلاس منذ عام 2010 وهي أعلى نسبة إفلاس في الولايات المتحدة. فيما يضع الوضع الحالي قيودًا أكبر على تلك الصناعة، ففضلًا عن تأثيرات "كوفيد-19"، يأتي انكماش الطلب، قيود الإنفاق، انخفاض سعر النفط الخام وتراكم أعباء الديون لتمثل ضغطًا أكبر ينتج عنه احتمالية تزايد حالات الإفلاس.

هل سينتهي النفط الصخري؟

قبل نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت شركة "إكسون موبيل" خططها لخفض الإنفاق الرأسمالي إلى مستوى 20-25  مليار دولار سنويًا وهو ما يعني خفض 10 مليارات دولار عما أعلنته في مارس مع تقليص نمو الإنفاق خلال العام المقبل ثم عمل زيادة طفيفة بعد ذلك.

وفي الوقت الراهن، تنتهج كبرى شركات النفط الأمريكية استراتيجية جديدة مع تقليل الإنفاق خلافًا لاستراتيجيتها السابقة التي كانت تركز على التوسع ونمو الإنفاق الرأسمالي.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج"، قررت أكبر سبع شركات نفط خاصة وست شركات وطنية تخفيض النفقات بمقدار 23.8 مليار دولار هذا العام بالإضافة إلى 6.77 مليار دولار أخرى العام المقبل. وهو ما قد يترجم بـ9 ملايين برميل يوميًا انخفاضاً في الإنتاج عام 2025.

وفي الوقت نفسه، انخفضت القيمة السوقية لقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة عما كانت عليه في الماضي، حيث شهدت أكبر 25 شركة أمريكية انخفاضًا في قيمتها السوقية بنسبة 32% منذ نهاية 2019.

التحول إلى الكهرباء بدلًا من البنزين

يبدو أن العالم بلغ مرحلة الذروة مع السيارات التقليدية حسب بعض الآراء، فمع انتشار السيارات الكهربائية وارتفاع الطلب عليها، تراجع الطلب على السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين. فشهدت كل من "فولكس فاجن" و"دايملر" تراجعاً في مبيعات السيارات التقليدية مقابل تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام.

وتشير التقديرات إلى أن شركات صناعة السيارات ستطلق ما يقرب من 35 نوعًا من السيارات الكهربائية العام المقبل. فمع تخفيض تكاليف صناعة البطاريات التي تحتاجها السيارات مؤخرًا، من المتوقع تكافؤ التكلفة أو تقاربها بين كل من سيارات البنزين والسيارات الكهربائية. الأمر الذي سيوجه الطلب نحو السيارات الكهربائية بشكل متزايد عن ذي قبل.

وبعد انتخاب الرئيس الديمقراطي "بايدن"، زادت فرص السيارات الكهربائية على حساب السيارات التقليدية، إذ صرح الرئيس المنتخب أنه سيقدم خططاً لدعم السيارات الكهربائية عن طريق توفير مليون وظيفة في هذا المجال مع تقوية البنية التحتية لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية والتحول لبيئة أنظف بعيدًا عن عوادم ومخلفات السيارات.

وتتضمن الخطة تحويل السيارات الحكومية إلى كهربائية والمساعدة في تكاليف تحول الشركات إلى صناعة سيارات نظيفة، هذا بالإضافة إلى التخطيط لتدشين نحو 500 ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية، وذلك ضمن خطة مقترحة بقيمة 2 تريليون دولار.

ويعتبر هذا اتجاه معظم الدول حاليًا، حيث أعلن مسؤولون في اليابان وبريطانيا عن حظر السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2030، ومن شركات صناعة السيارات التي تسير في ذلك الاتجاه، شركة "فولفو" السويدية التي أعلنت عن التحول الكامل للسيارات الكهربائية بحلول 2030 أيضًا، كل ذلك يعني أن اتجاه التحول للكهرباء سيضغط على النفط الصخري وقد يقلل من فرصه للنجاة، وذلك بسبب تقلص الطلب عليه.

ولكن، تتباين استجابة شركات النفط والغاز للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث تتحرك"رويال داتش شل" بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، فيما رفضت شركتا "إكسون موبيل" و"شيفرون" بدء عملية التحول إلى الطاقة المتجددة، وتخططان في الوقت الراهن لمواصلة التنقيب عن النفط والغاز لعقودٍ قادمة.

هناك فرص للنجاة

رغم الأسباب المذكورة التي يمكن أن تؤدي إلى الضغط على النفط الصخري، إلا أن هناك أسبابا أخرى يمكن أن تساعده على النجاة. فبما أن تداعيات الوباء - التي أبرزها انخفاض الطلب عليه وتراجع أسعار النفط الخام- أدت إلى زيادة الضغط على الصناعة، يمكن لاكتشاف لقاحات لفيروس "كورونا" أن تترك متنفسًا للنفط الصخري كي يمسك بطوق النجاة.

وأعلنت مؤخرًا شركة "فايزر" الأمريكية نتائج فاعلية لقاحها بالتعاون مع "بيونتيك" التي بلغت 95%، وأنها ستبدأ التوريد لبريطانيا قبل نهاية العام الحالي. مما يعني أن الولايات المتحدة قادرة على تطعيم ما يقرب من ثلث السكان بحلول فبراير 2021، إذا بدأت "فايزر" عمليات التوريد للولايات المتحدة بعد حصولها على تصريح إدارة الغذاء والدواء.

فيما صرحت "موديرنا" أن لقاحها ضد كورونا بلغت فاعليته 94%، وهناك شركات أخرى تعمل على تطوير لقاحات مثل "أسترازينيكا"، "سانوفي" و"جونسون". ومع توفر العديد من اللقاحات، يمكن التنبؤ بانتعاش الأسواق والاقتصاد بشكل عام وذلك سوف ينعكس بدوره على صناعة النفط الصخري الذي سيقلص سعره الفارق مع سعر الخام التقليدي .

-وانخفاض تكلفة الإنتاج تعتبر من الأسباب الهامة التي يمكن أن تنقذ صناعة النفط الصخري، حيث بلغت في كل من حوضي "البرمي" و"ديلاوير" مستوى التعادل أي ما يقرب من 33 دولارًا للبرميل بعد 40 دولارًا قبل عام، وذلك وفقًا لوكالة "بلومبرج".

وإن صدقت التوقعات بشأن تأثير اللقاح على عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي خلال العام القادم، فلن يزيد الطلب على النفط الصخري بين ليلة وضحاها، وكذلك ارتفاع الأسعار، لكن في النهاية سيدعم ذلك تلك الصناعة.

وإذا كان هناك درس يجب أن تتعلمه شركات صناعة النفط الصخري، فهو أن تتحلى بالمرونة الكافية التي تساعدها على تفادي الأزمات أو على الأقل تخطيها بأقل حجم من الخسائر.

المصادر: أويل برايس- بلومبرج- بتروليم إيكونوميست