مسؤول بـ"المركزي السعودي": نظام معالجة المنشآت المالية المهمة ذو طبيعة استثنائية جداً ونطاق تطبيقه ضيق

"محمد العبدالجبار" مدير عام الشؤون القانونية في البنك المركزي السعودي

قال محمد العبدالجبار مدير عام الشؤون القانونية في البنك المركزي السعودي، إن نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، ذو طبيعة استثنائية جدا ونطاق تطبيقه ضيق للغاية، بالإضافة إلى أن صلاحيات البنك المركزي فيه استثنائية. 

وبين العبدالجبار في تصريحات لتلفزيون "سي إن بي سي عربية"، أن أبرز ما تم العمل عليه في النظام هو استحداث أطر قانونية واضحة توفر السرعة والفعالية من خلال التخطيط المسبق لمواجهة أي اضطراب في المنشآت المالية المهمة، بما يوفر مزيدا من الحماية للقطاع المالي والمتعاملين فيه واستمرار الخدمات المالية المهمة ويقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي. 

 وقال إن المنشآت المالية المهمة هي تلك المنشآت التي يكون لتأثرها أثر سلبي على النظام المالي بشكل عام. 

وأضاف أن البنك سيضع معايير للمنشآت الخاضعة لإشرافه، ترتبط تلك المعايير بحجم المنشأة المالية وأصولها والمخاطر المرتبط بها وطبيعة النشاطات التي تعد ضرورية للاقتصاد الوطني بشكل عام، وتداخل وترابط تلك النشاطات والمنشآت داخليا وخارجيا مع منشآت مالية أخرى. 

ووفقا للبيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته هذا الأسبوع، على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة.