"محمد بن مزيد التويجري" نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني
قال الأستاذ "محمد بن مزيد التويجري"، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، إن الصندوق سيسهم في رفع قيمة الاستثمارات ودعم القطاعات الاقتصادية بما يزيد على 45 مليار ريال خلال عام 2021.
وأوضح خلال ملتقى إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، أن هذا الدعم سيستهدف قطاعات مختلفة، بما في ذلك تنمية رأس المال البشري وتنمية الصناعة والزراعة والسياحة والبنية التحتية والدعم الاجتماعي.
وأضاف أن هذا الدعم سيسهم في زيادة الصادرات غير النفطية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تُعتبر العامل الأهم في خلق فرص العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيعها.
وأشار للأثر الإضافي الذي سوف يؤديه صندوق التنمية الوطني بحلول عام 2025، في التحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة بالإسهام بأكثر من 87 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأكثر من 121 مليار ريال في الاقتصاد الكلي والمساعدة في استحداث أكثر من 119 ألف وظيفة.
وبين أن الصندوق يعمل على تأسيس صندوق وطني للبنية التحتية سوف يسهم في زيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للقطاعات ذات الأولوية مما يخفف عِبْء التمويل الحكومي عن طريق تشجيع التمويل من القطاع الخاص.
وأضاف أن الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، قد عمل على حشد الجهود لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19 من خلال استجابته السريعة بقيمة 22 مليار ريال استفاد منها أكثر من 291 ألف فرد وأكثر من 18 ألف منشأة.
وأكد مواصلة الصندوق والصناديق والبنوك التنموية التابعة له تقديم الدعم للقطاعات الأكثر تأثرًا للمساعدة في تسريع وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل أكبر من خلال برامج مركزة ومتنوعة.
وقال إنه على الرغم من حداثة إنشاء الصندوق إلا أن منظومة الصناديق والبنوك التنموية التابعة له التي ظلت تعمل في المملكة على مدى 50 عامًا مضت، قدمت دعمًا مكثفًا لجميع القطاعات الاقتصادية بالأخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاعات التنمية الصناعية والزراعية والإسكان وتنمية رأس المال البشري.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}