شعار منصة "السكن الجماعي"
كشفت منصة "السكن الجماعي"، أن فترة التسجيل لبيانات مساكن العمالة ليست محددة، حيث إن التسجيل متاح في أي وقت.
وبينت المنصة، أن هناك فترة محددة قبل الربط برخص العمل، وذلك من بداية شهر نوفمبر 2020 حتى نهاية العام 2020.
وقالت المنصة إنها منصة إلكترونية تمكّن المنشآت التي لديها 40 عاملا فأكثر من توضيح معلومات السكن الفردي أو الجماعي للعاملين لديها، وتعمل على التأكد من توفير بيئة سكنية مناسبة لهم بما يتلاءم مع ظروف عملهم وفق معايير واضحة ومحددة تلتزم بها المنشآت، وتُقيّم بناءً عليها، حيث يمكن من خلال المنصة توضيح أنواع الوحدات السكنية الجماعية أو الفردية سواءً كانت مستأجرة أو مملوكة.
وبينت أنه ليس هناك حد أعلى أو أدنى للمساكن أو للعمالة، حيث يمكن تسجيل بيانات المساكن أيًّا كان عددها أو عدد العمال الذين يقطنون فيها، ويمكن تسجيل جميع بيانات المساكن بصرف النظر عن عددها واختلاف مواقعها.
وحددت المعلومات التي يجب تحضيرها وإدخالها في منصة السكن الجماعي كالتالي:
- حصر الوحدات السكنية المخصصة لسكن العمالة وإدخالها خلال الفترة المحددة.
- التأكد من مطابقة البيانات المدخلة مع الواقع الفعلي للسكن.
- الاستعداد ببيانات جميع العمالة لدى المنشآت للتأكد من تسجيل حالة السكن الخاصة بها.
- وجود عقود إيجار موثقة في شبكة إيجار للعقارات المستأجرة، أو وجود وثائق ملكية للعقارات المملوكة للمنشأة.
- توفّر عنوان وطني مسجّل للسكن.
وأضافت أنه سيقوم فريق مختص من برنامج البناء المستدام بفحص المساكن وجودتها بالإضافة إلى فرق أخرى من جهات معنية محددة للتأكد من صحة البيانات.
وأوضحت أنه لممثل المنشأة صلاحية الدخول على المنصة والاستفادة من خدماتها بعد أن يكون مفوضًا رسميًا من قبل المنشأة، مشيرة إلى أنه في حال توقف الخدمات لأي سبب يمكن إكمال إجراءات تسجيل البيانات عبر التكامل مع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأضافت أن العمالة التي لديها مسكن خاص يمكن تسجيلها كذلك مع التحقق من وجود عقد إيجار أو صك ملكية.
وبينت أنه يمكن لجميع المنشآت التي توقفت خدماتها أو إحدى وثائقها الرسمية منتهية الصلاحية أو في طور التجديد الاستفادة من الخدمة، إضافة إلى جميع المنشآت التي لديها عدد من العمالة والذين بحوزتهم هوية مقيم منتهية الصلاحية أو في طور التجديد.
وأضافت أن الفرق بين "خدمة إثبات سكن العمال" و"منصة السكن الجماعي" يتمثل في أن خدمة إثبات سكن العمالة قُدّمت للمنشآت باعتبارها جزءًا من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا الجديد بالإضافة إلى أنها مشروع مؤقت، بينما تعد منصة السكن الجماعي مشروعًا وطنيًا مستمرًا يهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في تنظيم السكن الجماعي بجانب تحقيق أهداف أخرى.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، دعت لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة أمس، جميع أصحاب المنشآت للإفصاح عن مساكن عمالتها عبر منصة السكن الجماعي وترخيص المساكن في الداخل والخارج وعلى أطراف المدن عبر منصة بلدي، وذلك لربط العمالة بالوحدات السكنية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}