شعار "هيئة الصناعات العسكرية"
أعلنت وزارة الاستثمار الترخيص لـ 54 شركة دولية ومحلية من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية وتقديم الخدمات العسكرية، منذ إطلاق منصة التصاريح الإلكترونية في سبتمبر من العام الماضي وحتى الربع الثالث من عام 2020.
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد أطلقت برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة في سبتمبر 2019، وتم البدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
والجدول التالي يوضح عدد الشركات المصرح لها منذ إطلاق منصة التصاريح الإلكترونية:
|
عدد الشركات المصرح لها منذ إطلاق منصة التصاريح الإلكترونية |
|
|
الفترة |
العدد |
|
الربع الرابع 2019 |
5 |
|
الربع الأول 2020 |
18 |
|
الربع الثاني 2020 |
15 |
|
الربع الثالث 2020 |
16 |
|
الإجمالي |
54 |
وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية أصدرت لتلك الشركات 70 تصريحا لمزاولة 6 أنشطة مختلفة، جاء في مقدمتها المعدات العسكرية بنحو 43 % من إجمالي التصاريح، تلاها نشاط الخدمات للمعدات العسكرية بـ 21%.
والجدول التالي يوضح عدد التصاريح حسب النشاط منذ إطلاق منصة التصاريح الإلكترونية:
|
عدد التصاريح حسب النشاط منذ إطلاق منصة التصاريح الإلكترونية |
||
|
النشاط |
العدد |
النسبة من الإجمالي |
|
المعدات العسكرية |
30 |
43 % |
|
الخدمات للمعدات العسكرية |
15 |
21 % |
|
الإلكترونيات العسكرية |
14 |
20 % |
|
الخدمات للإلكترونيات العسكرية |
6 |
9 % |
|
الذخائر |
4 |
6 % |
|
صناعة المتفجرات |
1 |
1 % |
|
الإجمالي |
70 |
100 % |
وقالت إن هناك 11 مجالاً يحظى بأولوية استراتيجية من قبل الهيئة للتوطين بحلول عام 2030 وهي:
الإلكترونيات الدفاعية، الذخائر التقليدية والأسلحة، الذخائر والصواريخ الموجهة والقاذفات، الأنظمة والمكونات الهيكلية للطائرات دون طيار، صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات دون طيار، النطاق السيبراني، صيانة وإصلاح وعمرة قطع غيار الطائرات ثابتة الجناح، الأنظمة والمكونات الهيكلية للأنظمة البرية، صيانة وإصلاح وعمرة قطع الغيار للأنظمة البرية، الأنظمة والمكونات الهيكلية للأنظمة البحرية، صيانة وإصلاح وعمرة قطع الغيار للأنظمة البحرية.
وأضافت أن نسبة التوطين المستهدفة بحلول عام 2025 تصل إلى 24 %، فيما تصل نسبة التوطين المستهدفة بحلول عام 2030 إلى 50%.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: