مسؤول في "تداول" يكشف لـ"أرقام" آخر التطورات عن آلية الإدراج في "السوق المالية السعودية"

"عبدالله الدايل" مدير إدارة الإدراج المحلي في "تداول"

كشف عبد الله الدايل، مدير إدارة الإدراج المحلي في السوق المالية السعودية "تداول"، عن أنه تم الإعلان في وقت سابق من هذا العام عن مسودة لائحة صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري لاستطلاع مرئيات العموم مع اقتراح تعديلها لتمكين صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة بطرح وإدراج وحداتها في السوق الموازية، مشيراً إلى إعلان "هيئة السوق المالية" عن مسودة اللوائح لاستطلاع آراء العموم. 

وأكد الدايل في اتصال مع "أرقام" أن تداول ملتزمة بإصدار الموافقة المشروطة إدراج الشركات الراغبة بالطرح والإدراج في السوق المالية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل في حال اكتمال جميع المستندات المطلوبة، مُشيراً إلى أن "تداول" تعمل مع هيئة السوق المالية بشكل مستمر على تطوير السوق المالية بمختلف منصاتها وجعلها سوقا مالية جذابة وتنافس الأسواق المالية العالمية. 

وأوضح أن الاستعداد للإدراج يمثل تغييراً في مسار عمل أي شركة من الناحية التنظيمية الداخلية والإدارية والمالية، مضيفاً أن "تداول" أطلقت في منتصف 2020 منصة لتقييم استعداد الشركات الراغبة بالإدراج في السوق المالية السعودية، وذلك من خلال الحصول على إرشادات مبكرة حول كيفية الاستعداد للإدراج وتوفير الوقت المطلوب لتجهيز الشركة. 

وحول مرحلة التجهيز قبل التقدم بطلب الطرح والإدراج بالسوق المالية السعودية، قال إن أي شركة ترغب بالإدراج في السوق الرئيسية أن تكون شركة مساهمة مقفلة قبل تقديم الطلب للجهات التنظيمية، ويجب على الشركة تعيين مستشار مالي وقانوني ومتعهد بالتغطية وغيرهم من المستشارين حسب اللوائح الصادرة من الجهات التنظيمية، ويجب ألا تقل القيمة السوقية للشركة عن 300 مليون ريال وطرح ما لا يقل عن 30 % من الأسهم للجمهور والحصول على 200 مستثمر كحد أدنى قبل عملية الإدراج.  

وقال إن السوق الموازية تتطلب أن تكون الشركة مساهمة مقفلة قبل تقديم الطلب للجهات التنظيمية وتعيين مستشار مالي، بينما المستشار القانوني فهو اختياري، والقيمة السوقية يجب ألا تقل عن 10 ملايين ريال وأن تكون نسبة الطرح 20 % للجمهور أو طرح أسهم بقيمة 30 مليون ريال للمستثمرين المؤهلين أيهما أقل، كما يجب أن يتوفر لدى الشركة سنة واحدة من الأداء التشغيلي والمالي.  

وحول السماح بانتقال الشركات إلى السوق الرئيسية، أفاد بأن "تداول" قامت بتغييرات جوهرية خلال الفترة الماضية تسمح للشركات المدرجة بالسوق الموازية الانتقال إلى السوق الرئيسية في حال استيفاء جميع المتطلبات، مثل مضي سنتين على إدراج الشركة في السوق الموازية وأن تكون متوسط القيمة السوقية لآخر ستة أشهر وقت تقديم الطلب 200 مليون ريال. مؤكداً أن هذه الآلية منظمة وفعالة وساعدت في انتقال 8 شركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.  

وأضاف أن التحديثات شملت أن تكون التقارير المالية نصف سنوية من أجل تخفيف التكاليف والإفصاحات المستمرة على الشركات المدرجة في السوق الموازية.

وأما فيما يخص الحد الأدنى لقيمة للأسهم المملوكة من قبل الجمهور فقد تم إعطاء خيار آخر للشركات الراغبة في الإدراج بإضافة معايير انضمام اختيارية وهي ألا تقل القيمة السوقية للأسهم المملوكة من قبل الجمهور عند الإدراج عن 30 مليون ريال، أو لا تقل عن 20% من أسهم الشركة أيهما أقل.  

وقال إن "تداول" تقدم الدعم لإصدار البحوث وآراء المحللين للشركات المدرجة في "نمو" لتحفيز المستثمرين على الاستثمار في المنصة بشكل أكبر.  

وتابع: "نطمح من خلال هذه التغييرات إلى تطوير السوق الموازية بشكل أكبر وزيادة عدد الشركات المدرجة وعدد المستثمرين وزيادة السيولة المتداولة في هذه المنصة، بالإضافة إلى تعزيز المرونة من حيث الالتزامات والإفصاح عن الشركات المدرجة. كما نطمح إلى إنشاء منصة تتيح فرصاً استثمارية أكثر تنوعاً لكافة فئات المستثمرين".  

وأكد أن "تداول" تعتبر السوق المالية الأولى على مستوى المنطقة التي تسمح بالإدراج المباشر، حيث إن السماح بالإدراج المباشر يمكن الشركة من الإدراج في السوق الموازية من غير عملية الاكتتاب سواء للمستثمرين المؤسساتيين أو الأفراد، ومن خلاله ستتمكن الشركة من بيع الحد الأدنى المطلوب من السيولة في السوق المالية خلال مدة لا تزيد على 12 شهراً من تاريخ الإدراج حسب خطة السيولة المقدمة. لافتاً إلى أن الشركات الراغبة بالإدراج المباشر في السوق الموازية يجب عليها تعيين مستشار مالي لتجهيز وتقديم متطلبات الإدراج، كما يجب عليها تعيين شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بممارسة نشاط الإدارة، للعمل كمزود للسيولة بالنيابة عن الشركة.

وبخصوص الإدراج المزدوج، أشار إلى أنه من ضمن الجهود المستمرة للسوق المالية السعودية (تداول) في تعزيز رؤيتها لأن تصبح سوقا مالية متكاملة، حرصت تداول على تطوير بنيتها التحتية وتقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفاعلية لتشمل شريحة أكبر من المستفيدين والمشاركين في السوق ، مما يعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً كونها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط ، من خلال تيسير دخول المصدرين الأجانب إلى السوق وتشجيع الاستثمار، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة للشركات الأجنبية بالإدراج المزدوج في السوق المالية السعودية. 

وفي إطار الجهود المبذولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع فئات المستثمرين باستقطاب المستثمرين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية وبالنظر إلى آخر التحديثات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية والمتعلقة بالإدراج المزدوج للشركات الأجنبية عن طريق الإدراج من دون الطرح، بادرت السوق المالية السعودية (تداول) بتوقيع اتفاقيات مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية  وبورصة البحرين في هذا الشأن بهدف تسهيل عمليات نقل وتبادل الأوراق المالية وتحديث سجلات ملكية الأوراق المالية الخاصة بعملية الإدراج المزدوج وهو ما يمكنها من إدراجها في السوق السعودي إذا ما كانت تريد الإدراج.

وأضاف أنه من ضمن جهود السوق المالية السعودية (تداول) المستمرة في زيادة الوعي حول الإدراج، فقد تم تخصيص فريق الإدراج ليكون نقطة التواصل مع الشركات الراغبة بالإدراج، وأن يكون متاحا في أي وقت لتقديم الدعم اللازم والإجابة على أي أسئلة أو استفسارات متعلقة بالسوق المالية السعودية عن طريق البريد الإلكتروني التالي: Listing@tadawul.com.sa .