مبنى "صندوق التنمية العقاري"
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة أمس على نظام "صندوق التنمية العقاري" الجديد المكون من 18 مادة.
ومنح النظام الجديد الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري كما سيرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، وذلك وفقا لوكالة "الأنباء السعودية".
كما منح النظام الجديد الصندوق المزيد من الصلاحيات من بينها عقد شراكات مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري بما يخدم العملية الإسكانية لتحقيق التنمية العقارية في المملكة.
ووفقا لبيان للصندوق تضمن النظام الأساسي لتحوليه إلى مؤسسة تمويلية ما يلي:
- استمرار الدعم وتمكين المواطن من تملك مسكنه الملائم.
- استثمار رأس المال وإبرام الاتفاقيات مع المطورين العقاريين والجهات التمويلية.
- تأسيس صناديق ادخار للمواطنين بالتعاون مع الجهات التمويلية.
- تقديم ضمانات كلية أو نسبية لدعم تمويل المستفيدين.
- تأسيس الشركات التي تمكنه من تحقيق أهدافه.
- إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}