تقدمت الحكومة الهولندية باستقالة جماعية الجمعة بعد فضيحة تتعلق بسوء السلوك الإداري تجاه مدفوعات تخص رعاية الأطفال ما دفع آلاف العائلات إلى ضائقة مالية، وفقاً لما ذكرته شبكة "سي إن بي سي".
وأظهرت التحقيقات أن مسؤولي الضرائب اتهموا آلاف الأسر العاملة عن طريق الخطأ بالاحتيال وطالبوهم بسداد مزايا رعاية أطفال عن الفترة من 2013 وحتى 2019.
وقررت الحكومة -التي تشكلت في 2017- بقيادة رئيسها "مارك روته" الجمعة تحمل مسؤولية ما حدث والتقدم باستقالتها.
ومن المقرر أن تجري هولندا انتخابات عامة في السابع عشر من مارس المقبل.
ودفعت الحكومة تعويضات لا تقل عن 30 ألف يورو (36.4 ألف دولار) لنحو 10 آلاف أسرة على الأقل، كما وجهت تلك العائلات اتهامات لخمسة سياسيين بما فيهم وزيرا المالية والاقتصاد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}