ماليزيا تكشف عن حزمة مساعدات إضافية لدعم الاقتصاد بقيمة 3.7 مليار دولار

كشفت ماليزيا عن حزمة مساعدات إضافية بقيمة 15 مليار رينجيت (ما يعادل 3.7 مليار دولار)، لدعم الاقتصاد ومساعدته للتغلب على تداعيات فيروس "كورونا" خاصة بعد الارتفاع الأخير في حالات الإصابة. 

ووفقًا لما ذكرته لـ"بلومبرج"، أشار رئيس الوزراء الماليزي "محي الدين ياسين" في خطاب تليفزيوني الإثنين، إلى أن حزمة التحفيز من شأنها تعزيز الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساعدة المواطنين على مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء. 

 وبذلك يبلغ إجمالي المساعدات 305 مليارات رينجيت أي ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي من بينها حزمة تحفيز مباشرة بقيمة 55 مليار رينجيت، كما يمكن لأصحاب العمل التقدم للحصول على برنامج دعم الأجور. 

وتأتي هذه الإجراءات بعد أسبوع من إعلان الدولة الآسيوية حالة الطوارئ لاحتواء الوباء التي قد تستمر إلى أغسطس المقبل، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن التأثير السلبي المحتمل على استقرار السوق ومناخ الاستثمار، مع فرض إغلاق وطني لمدة أسبوعين. 

وتشهد ماليزيا موجة جديدة من إصابات الوباء، الأمر الذي ضغط على نظامها الصحي، حيث تم تسجيل رقم قياسي من الإصابات السبت بلغ أكثر من 4 آلاف حالة، ومن المقرر بدء عمليات التطعيم ضد فيروس "كورونا" بحلول مارس المقبل. 

وانكمش الاقتصاد الماليزي خلال الربع الثاني والثالث من 2020 نتيجة تأثير الوباء، ولم تصدر بيانات الربع الأخير بعد. 

 وأشارت توقعات الحكومة الماليزية إلى انكماش سنوي بنحو 4.5-5.5% خلال العام الماضي، كما توقعت نمو الاقتصاد خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 7.5%، إلا أن المناطق الخاضعة لقيود الإغلاق تساهم بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.