تضارب بين «كميفك» و«دار الإستثمار»

أثار الإفصاح الصادر عن شركة كميفك بشأن قضيتها مع شركة دار الاستثمار حول العقار الكائن في شارع فهد السالم، لغطاً في البورصة، أمس، نظراً لتضارب التوصيف، ففي الوقت الذي قالت «كميفك» إن الحكم لمصلحتها، أكد محامي «الدار» أنه لمصلحة الأخيرة.

فقد قال المحامي قتيبة السعيد إن الحكم الصادر لمصلحة شركة دار الاستثمار ضد «كميفك»، إذ ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، الذي أتاح لـ «كميفك» التصرف بالوثيقة رقم 4505 عن العقار في شارع فهد السالم، وقضت محكمة الاستئناف بمحو الإجراءات وشطب التسجيل المقام من شركة كميفك وشركة المدار.

يذكر أن شركة المدار للتمويل والاستثمار قد أعلنت في سبتمبر الماضي، عن قيام إحدى الشركات المملوكة لشركتها التابعة دار الثريا العقارية، بشراء عقار بقيمة 9 ملايين دينار من طرف ذي صلة.

وقالت «مدار» و«ثريا» في إفصاحين مستقلين، إن العقار الذي تم شراؤه يقع في منطقة القبلة بمساحة إجمالية قدرها 1121 متراً مربعاً، وتم شراؤه من شركة تابعة للشركة الأم المجموعة.

وأوضحت «المدار» و«الثريا» أن الأثر المالي للصفقة سيظهر في البيانات المالية للشركتين كما في 30 سبتمبر 2020.

ووفقاً للمعطيات السابقة، فإن كلاً من«كميفك» و«المدار» و«الثريا» مطالبة بالإفصاح عن مدى تأثرها بهذا الحكم، وليس شركة كميفك فقط، كما أن الأخيرة مطالبة بتعديل إفصاحها إذا كان الحكم صادراً فعلياً لمصلحة شركة الدار.