شعارا "اتصالات" و"دو"
قال خبراء اقتصاديون إن رفع نسبة التملك الأجنبي في "اتصالات" و"دو" سيؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي في الدولة عموماً وفي أسواق المال خصوصاً.
وأوضحوا حسب ما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن رفع نسبة التملك الأجنبي في شركتَي الاتصالات، يرفع قيمة أسهمهما وتصنيفهما الائتماني، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق متطلبات ترقية الأسواق الإماراتية من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة.
وقال علي الحمودي، الخبير الاقتصادي، إن رفع نسبة تملك غير المواطنين لأسهم "اتصالات" و"دو"، سيؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي في الدولة عموماً وليس فقط في شركتَي الاتصالات، مبينا أن المستثمر الأجنبي يزيد استثماراته في الدول التي لديها قرارات سيادية، وذلك بفتح اقتصاداتها أمام المستثمرين الأجانب، لمعرفتهم أنه في حال حدوث أي نزاع، سيتم اللجوء إلى قوانين عادلة تساوي بين جميع الأطراف.
وأضاف أن رفع نسبة التملك الأجنبي في شركتي الاتصالات يرفع من تصنيفهما الائتماني، كما يعطي لأسهمهما قوة، ويرفع قيمتها ويحميها من التذبذبات، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب يتبعون سياسات استثمارية متوسطة وطويلة الأمد.
من جانبه، قال رضا مسلم المدير العام لشركة "تروث" للاستشارات الاقتصادية، إن قرار رفع نسبة التملك الأجنبي إلى 49% في شركتي الاتصالات، سيؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الاستثمارات الأجنبية في سوق المال ككل، إضافة الى رفع قيمة الأسهم المتداولة بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
وتوقّع مسلم أن تنجح أسواق المال الإماراتية في كسب استثمارات أجنبية ضخمة، بدعم من قرارات رفع نسب التملك الأجنبي، مشيراً إلى أن رفع نسبة ملكية الأجانب في قطاع الاتصالات، يعد خطوة رئيسة على طريق ترقية أسواق المال الإماراتية، من "ناشئة" إلى "متقدمة".
فيما قال وضاح الطه، الخبير المالي، إن قرار رفع نسب التملك الأجنبي في "اتصالات" و"دو" يعد خطوة إيجابية، قد تعقبه قرارات أخرى من شركات في قطاعات أخرى، مبينا أن قطاعاً مثل البنوك يتطلب البقاء على نسبة عالية لتملك المواطنين فيه، باعتباره يرتبط بالأمن الاقتصادي للدولة.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس إدارة شركة "الإمارات للاتصالات" أمس، على رفع نسب تملك غير المواطنين الإماراتيين لأسهم الشركة من 20% حالياً إلى 49%.
كما أقر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" أيضا، السماح لغير مواطني الإمارات سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بالتملك حتى نسبة 49% من رأس مال الشركة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}