صدر وزیر الداخلیة الشیخ ثامر علي الصباح الیوم الاربعاء قرارا باعطاء مھلة جدیدة لتعدیل وضع مخالفي الاقامة اعتبارا من الأول من شھر فبرایر وحتى الثاني من شھر مارس 2021.
وذكرت ادارة الاعلام الامني بالوزارة في بیان صحفي أن القرار ینص على أن من لا یتقدم لتعدیل وضعھ من المخالفین خلال الفترة المذكورة سوف توقع علیھ العقوبات المقررة قانونا ولن یتم الترخیص لھ بالإقامة لاحقا وسیتم إبعاده عن البلاد ولن یسمح له بالعودة إلیھا مرة أخرى.
ولفت البیان الى أن ھذا القرار یمنح مزیدا من الوقت للمخالفین لتعدیل أوضاعھم تجنبا للوقوع في العقوبات والإجراءات التي سوف تتخذھا الوزارة عقب انتھاء المھلة الجدیدة.
وبین أن القرار یأتي في إطار التسھیل على مخالفي قانون الإقامة ونظرا للظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد من انتشار جائحة كورونا وما ترتب عنھا من تعطل حركة الطیران وتوقف الأعمال وتقلیصھا في كثیر من القطاعات وإغلاق الھیئة العامة للقوى العاملة لمدة تفوق الأسبوعین وعدم استقبالھا للمراجعین وما ترتب علیھ من عدم تمكن المخالفین من تسویة أوضاعھم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}