أقامت وزارة العدل أمس مزادا عقاريا تنفيذا لحكم صادر لمصلحة أحد البنوك المحلية لبيع قسيمتين من مجمع تجاري «سوق دبي»، المكون من 4 قسائم وقسيمتي أملاك دولة، والواقع في منطقة قبلة.
وشهد المزاد منافسة حادة على القسيمتين من قبل مجموعة من المستثمرين، إذ بلغت مساحتهما 423.5 مترا مربعا، وتم بيعهما بسعر 3.750 ملايين دينار، بزيادة قدرها 1.356 مليون، وبارتفاع نسبته 56.6 في المئة، إذ بلغ السعر الابتدائي 2.394 مليون.
كما تم بيع عقار سكني لمصلحة البنك ذاته، يقع في منطقة الصليبيخات مساحته 3000 متر مربع، ويطل على شارعين «بطن وظهر» بسعر 1.750 مليون دينار، إذ بلغ السعر الابتدائي للعقار 1.710 مليون، أي بزيادة نسبتها 2.34 في المئة.
من جهة أخرى، عزا عدد من العقاريين ارتفاع قيمة القسيمتين في المجمع التجاري الى موقعه الاستراتيجي، الذي يعتبر في قلب مدينة الكويت، ويتميز بوجود العديد من مواقف السيارات، إضافة إلى إقبال المستثمرين والمستهلكين على هذا المجمع بشكل عام.
وأفاد العقاريون بأن العرض في هذه المنطقة شحيح جدا، وهناك طلب مرتفع من المستثمرين، وهذا ما يجعل هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات التجارية بهذه المنطقة تحديدا.
وتشترط وزارة العدل للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بوزارة العدل، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة الى المصروفات ورسوم التسجيل.
وكانت «العدل» أجلت العديد من المزادات العقارية التي من المفترض إقامتها خلال الفترة الماضية، بسبب جائحة كورونا والإجراءات المتبعة من الحكومة لمواجهة هذا الفيروس، بينما تشهد حاليا نشاطا ملحوظا وإقبالا كبيرا من المواطنين والمستثمرين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}