عبدالعزيز البدر: 69740 ساعة تدريبية في أكاديمية «هيئة الأسواق»... سنوياً

فتح قرار هيئة أسواق المال إنشاء أول مؤسسة تعليمية وتدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية داخل الكويت، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة غير هادفة للربح تحت مسمى «أكاديمية أسواق المال - الكويت» الباب للعديد من التساؤلات الإضافية التي لم يجب عنها البيان الرسمي، حول مستهدفات هذه الأكاديمية.

«الراي» التقت مستشار أول «هيئة الأسواق» ورئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تأسيس كيان معرفي متخصص في قطاع أسواق المال عبدالعزيز رشيد البدر، حيث وجهت إليه جملة أسئلة، تتعلق بأهداف الأكاديمية وإمكانية التعاون مع الجهات التعليمية والمهنية الدولية، ومدى أن تقود هذه الأكاديمية إلى تبادل الخبرات مع الجهات الرقابية المماثلة والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في المجالات المتعلقة بتطوير أسواق المال.

وإلى ذلك، كشف البدر أن المشروع يهدف إلى توفير ما يقارب 69740 ساعة تدريبية سنوياً لإجمالي المتدربين من الشرائح المستهدفة اعتباراً من السنة الأولى لتشغيل الأكاديمية، حيث سيتم التحالف مع الجامعات المحلية والعالمية في المراحل المتقدّمة لتشغيلها، موضحاً أن مشروع إنشاء الأكاديمية يأتي تحقيقاً لتلك الأهداف الإستراتيجية للنهوض بمستوى الثقافة المالية والاستثمارية والقانونية المتعلقة بأسواق المال لدى فئات المجتمع كافة.

وأشار البدر إلى أن الأكاديمية تهدف إلى تعزيز القدرات وتأهيل القوة البشرية العاملة في قطاع أسواق الأوراق المالية، وتعزيز البيئة التنافسية للعاملين في قطاع أسواق الأوراق المالية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

* أعلنت «هيئة الأسواق» أخيراً إنشاء أكاديمية متخصصة بأسواق المال ذات شخصية اعتبارية تخضع لرقابتها وإشرافها، كيف تأتّت الفكرة؟
- أتت تنفيذاً لغاية المشرع عند وضعه لنصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، حيث تسعى «الهيئة» للقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها الواردة في أحكام القانون، ولا سيما حكم البند رقم (10) من المادة رقم (5) من الفصل الثاني من القانون المشار إليه، والذي ينص على أنه: «تقوم (الهيئة) بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى الأخص ما يلي»:

أنه لـ «الهيئة» إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، تتمتّع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع لرقابة وإشرافها وحدها.

وتنظم هذه المؤسسة بموجب لوائح وقواعد تصدرها «الهيئة».

وأنه لـ «الهيئة» رؤية واضحة نحو بناء هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة ومتطورة تسعى إلى الارتقاء بأسواق المال في الكويت، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين، وتمت ترجمة هذه الرؤية إلى رسالة وقيم وأهداف إستراتيجية بغرض النهوض بكفاءة قطاع أسواق المال بالكويت، ويأتي مشروع إنشاء الأكاديمية تحقيقاً لتلك الأهداف الإستراتيجية بالنهوض بمستوى الثقافة المالية والاستثمارية والقانونية المتعلقة بأسواق المال لدى فئات المجتمع كافة.

* وما أهداف إنشاء الأكاديمية ولأي مدى ستسهم بتطوير وتنمية الاقتصاد المعرفي ذات الصلة بالأوراق المالية؟
- تتمثل أهداف الأكاديمية بالمساهمة الفعّالة لرفع كفاءة أسواق المال في الكويت، وتحديداً لتحقيق الأهداف الآتية:

1 - تقديم البرامج الأكاديمية والتدريبية والتوعوية في المجالات المتعلقة بأسواق المال وأنشطة الأوراق المالية.

2 - تطوير وتنمية الاقتصاد المعرفي في مجال أسواق المال وأنشطة الأوراق المالية.

3 - تعزيز القدرات وتأهيل القوة البشرية العاملة في قطاع أسواق الأوراق المالية.

4 - تعزيز البيئة التنافسية للعاملين في قطاع أسواق الأوراق المالية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

5 - توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.

6 - تعزيز التعاون مع أهم الجهات التعليمية والمهنية الدولية وتبادل الخبرات مع الجهات الرقابية المماثلة والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في المجالات المتعلقة بتطوير أسواق المال.

ومن المخطط أن تسهم الأكاديمية بتطوير وتنمية الاقتصاد المعرفي ذات الصلة بقطاع أنشطة الأوراق المالية عن طريق تقديم كافة الأنشطة التدريبية والتعليمية والتوعوية المتعلقة في هذا المجال، والتي تشمل البرامج التدريبية بكافة أنواعها من برامج المراجعة للحصول على الشهادات الخاصة بالاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، والشهادات المهنية العالمية بأنواعها، وغيرها من البرامج التدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، بالإضافة إلى تقديم البرامج التوعوية المختلفة في مجال أسواق الأوراق المالية.

كما سيتم توفير مركز معتمد لتقديم الاختبارات التأهيلية والمهنية والمرتبطة بمجالات أسواق الأوراق المالية والاختبارات الخاصة لموظفي «الهيئة» ومرشحي التوظيف فيها بكافة أنواعها، فضلاً عن توفير مكتبة افتراضية إلكترونية لتوفير المواد العلمية والكتب وغيرها من مستندات خاصة بالأكاديمية.

وفي المراحل المتقدّمة لتشغيل الأكاديمية، سيتم التحالف مع الجامعات المحلية والعالمية لتقديم البرامج الأكاديمية للدراسات العليا والبرامج التدريبية.

هذه الأنشطة ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد المعرفي في الكويت ذات الصلة بقطاع أنشطة الأوراق المالية وستسهم بالارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية في هذا القطاع.

* معلوم أن تأهيل الكوادر البشرية جزء لا يتجزأ من أي منظومة اقتصادية، ما يطرح السؤال حول الشرائح المستهدفة وهل هناك أعداد معينة وما إذا كان التدريب متاحاً للجميع؟
- تعكف «الهيئة» حالياً على تنفيذ مشروع إنشاء أكاديمية أسواق المال، ومن بعد الانتهاء من الإنشاء والبدء بالتشغيل، سيكون التدريب متاحاً لمختلف فئات المجتمع والجمهور المعنيين والمهتمين في مواضيع أسواق المال، وتتمثل الشرائح المستهدفة والفئات التي سيتم تقديم الخدمات لها، سواءً التدريبية أو التوعوية أو الأكاديمية، بشكل تفصيلي أكثر، بموظفي هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى المماثلة، والمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم، وموظفي الأشخاص المرخص لهم، وموظفي الشركات المدرجة في بورصات الأوراق المالية، وحديثي التخرج، والطلاب، والجمهور المهتمين في مواضيع أسواق المال.

وسيهدف المشروع إلى توفير ما يقارب 69740 ساعة تدريبية سنوياً لإجمالي المتدربين من الشرائح المستهدفة اعتباراً من السنة الأولى لتشغيل الأكاديمية.

* ماذا عن خططكم للتعاون مع الجهات التعليمية والمهنية الدولية؟
- أحد أهداف الأكاديمية تعزيز التعاون مع أهم الجهات التعليمية والمهنية الدولية وتبادل الخبرات مع الجهات الرقابية المماثلة والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في المجالات المتعلقة بتطوير أسواق المال، بحيث يتيح ذلك التعاون إمكانية توفير دورات تدريبية في مواضيع مختلفة وواسعة تندرج ضمن مجال أسواق المال وبما يتوافق مع الممارسات العالمية ويتيح المجال للوصول إلى الجهات المهنية العالمية خاصةً للحصول على اعتمادها وموافقتها لتقوم الأكاديمية بتقديم التدريب المطلوب للشهادات المهنية المعتمدة عالمياً.

وتتطلع «الهيئة» إلى أن تقوم الأكاديمية بالتعاون مع الجهات الرقابية المماثلة والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في المجالات المتعلقة بتطوير أسواق المال لتبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية بالاستفادة من الجوانب الفنية والتدريبية المتوافرة لدى تلك الجهات، كما يتيح المجال لتقديم البرامج الأكاديمية للدراسات العليا والبرامج التدريبية من خلال التحالف مع الجامعات المحلية والعالمية وبما يتوافق مع قوانين وقواعد الدولة في هذا الشأن.

وسيكون للأكاديمية عند تشغيلها منهج وخطة تدريبية سنوية تكون متماشية ومرتبطة ومكملة للتعاون الذي سيتم مع الجهات التعليمية والمهنية الدولية.