تظاهر نحو 600 شخص مساء السبت في شوارع كوبنهاغن احتجاجا على تدابير التصدي لفيروس كورونا التي اتّخذتها الحكومة الدنماركية، خصوصا الجواز اللقاحي المستقبلي.
وتقدّمت منظمة "من إن بلاك الدنمارك" وهي مجموعة تنشط على فيسبوك وتنظّم تحرّكات منذ شهر ونيّف، المتظاهرين الذين تجمّعوا أمام مقر البرلمان دعما لـ"حرية الخيار" وتنديدا بـ"إكراهية" و"دكتاتورية" القيود التي تفرضها السلطات لاحتواء كوفيد-19.
وفي أجواء جليدية احتج المتظاهرون وبينهم أطفال على "جواز كورونا".
فالدنمارك، وعلى غرار دولة أوروبية عدة، ستعمل على إصدار وثيقة إلكترونية تثبت تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19 مخصصة للسفر، إنما يمكن أن تستخدم جوازا يسمح لحامليها بحضور الأحداث الرياضية والأنشطة الثقافية، وحتى دخول المطاعم.
وتعتبر منظمة "من إن بلاك" أن إصدار هذا "الجواز" يعني عمليا إلزامية تلقي اللقاح وبالتالي مزيدا من تقييد الحريات الشخصية. وفي الدنمارك يُنصح بتلقي اللقاح لكنه ليس إلزاميا.
وأطلق متظاهرون قنابل دخانية وساروا حاملين مشاعل في وسط العاصمة الدنماركية هاتفين "ضقنا ذرعا!" و"الحرية للدنمارك".
ورفع متظاهرون صورا لرئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن بملامح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وعلى الرغم من النبرة المتطرفة للمتظاهرين، جرت التظاهرة المرخّصة بهدوء وقد واكبتها قوة أمنية كبيرة.
وقبل أسبوعين، تخلّل تظاهرة مماثلة إحراق مجسّم لرئيسة الوزراء. ومذّاك لا يزال شخصان قيد التوقيف بشبهة "تهديد" رئيسة الحكومة.
ويثير ظهور هذه المنظمة المخاوف من التطرف، على الرغم من أن عدد المشاركين في تحركاتها يقتصر على بضعة مئات.
وفي الدنمارك البالغ عدد سكانها 5,8 ملايين نسمة، المؤسسات التجارية غير الأساسية مغلقة وكذلك الحانات والمطاعم، وقد مدّدت الحكومة القيود المفروضة حتى 28 شباط/فبراير على الأقل.
لكن سُمح للمدارس الابتدائية أن تعيد فتح أبوابها اعتبارا من الإثنين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}