أكدت مصادر في ديوان الخدمة المدنية أن لا قرار إلى الآن بما يخص تقليص أو خفض نسبة العاملين في الجهة الحكومية، نظراً للأوضاع التي تشهدها البلاد من تزايد أعداد في إصابات «كورونا المستجد».
وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن الديوان ملتزم بتطبيق دليل الإرشادات الصحية وقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الاشتراطات الصحية في الجهات الحكومية، مبيناً أنه مازال يراقب نسبة حضور الموظفين في القطاع الحكومي، على ألا تتعدى 50 بالمئة من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية الواحدة.
وأفادت بأن الإعفاءات مستمرة لموظفي الجهات الحكومية، وفق ما حدده قرار مجلس الوزراء والسلطات الصحية دون وقت محدد للانتهاء من العمل به.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}