لقاح «كورونا» شرط لاستقبال مراجعي بلدية رأس الخيمة و«الدائرة الاقتصادية»

اشترطت دائرة بلدية رأس الخيمة، ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، تلقي المتعاملين والمراجعين لقاح «كوفيد-19»، وإبراز شهادة تثبت تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، لاستقبالهم في مراكز سعادة المتعاملين.

واشترطت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، على جميع موظفي حكومة رأس الخيمة، بداية من أمس، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل سبعة أيام، على نفقة الموظف الخاصة، إن وجدت الكلفة، ويستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح «كوفيد-19»، كما اشترطت على شركات التعهيد وشركات الخدمات العامة، وشركات النظافة أو الصيانة وما شابه، التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية، إجراء فحص مسحة الأنف لموظفيها الموجودين أو الذين سيوجدون بشكل يومي في مقار عمل الجهات الحكومية، كل سبعة أيام، على نفقة الشركات المتعاقد معها أو المعهّد لها، على أن يستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلون على لقاح «كوفيد-19».

وقررت دائرة بلدية رأس الخيمة، استقبال المراجعين في مركز سعادة المتعاملين بداية من اليوم ضمن شروط وإجراءات احترازية جديدة تتماشى مع الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة.

وقال مدير عام البلدية، منذر بن شكر، إنه يشترط على المتعامل أن يكون قد تلقى الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد-19»، وإبراز ما يثبت مرور فترة أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية، للسماح له بدخول مركز سعادة المتعاملين.

كما قررت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، منع دخول أي متعامل إلى مقر الدائرة دون إبراز نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا، وألّا يمر على الفحص السلبي 72 ساعة، استناداً للوضع الراهن، وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

من جهتها، أطلقت دار القضاء في رأس الخيمة مبادرة صحية لتطعيم منتسبيها اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»، وشملت المبادرة تلقي الجرعة الأولى من اللقاح للقضاة وأعضاء النيابة العامة، والموظفين والمستخدمين، في إطار تعزيز جهود الدولة لمكافحة الفيروس، ونشر التوعية بأهمية أخذ اللقاح، بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة كل العاملين بدار القضاء.