مجلس الشورى السعودي
وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- على قرارٍ تضمن مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع، إضافةً إلى توضيح خطتها بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، وتقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، دعا المجلس الوزارة إلى إجراء دراسة تقويمية لتحديد تأثير نشاط التفتيش على سوق العمل، وتوضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة قيامها بتقييم فاعلية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة.
وأكد المجلس على الوزارة القيام بدراسة لاحتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان (منشأة) في نفس الوقت وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة أبو نيان.
وجاء قرار المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء المناقشة في جلسة سابقة للتقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 / 1441هـ.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}